مرايا – تنشط الدبلوماسية الأردنية على صعيد جميع المحافل العربية والاقليمية والدولية، لحشد الدعم المالي والسياسي، وتنسيق الجهود لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك على إثر ما تتعرض له من أزمة مالية ووجودية خانقة تدفعها اليها الإدارة الأميركية.

ويرى خبراء أن الاتصالات والمشاورات المكثفة التي تجريها المملكة لسد العجز المالي للوكالة، والذي يهدد قدرتها على الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني بمناطق عمل الوكالة الخمس، تعكس اهتمام الأردن في حماية حق اللاجئين بالتعليم والخدمات الصحية والإغاثية وحق العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.

ويتجاوز العجز المالي لـ “الأونروا” 217 مليون دولار ينسق الأردن مع الدول المانحة والمعنية للتعاون على سده.

وأشار وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر إلى مساعي الأردن للتحضير لمؤتمر دولي يعقد خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث سبل تجاوز الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة بالتعاون مع عدد من الدول والهيئات المعنية، بموازاة مساعيه لـ “حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة، من خلال الاتصال والتنسيق مع مختلف الأطراف لضمان استمرارية الوكالة ودورها الذي أقيمت لأجله، وهو تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونظافة”.

وأكد أبو جابر  ان حماية (الأونروا) هي “حماية لحق اللاجئين في التعليم والخدمات الصحية والإغاثية والعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية”.

وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا جلسة الأسبوع الماضي بدعوة من الأردن لبحث دعم (الأونروا)، كما ستنظم المملكة بالتعاون مع السويد واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا مؤتمرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي؛ لبحث سبل توفير التمويل اللازم للوكالة، وتأكيد الدعم السياسي لدورها.

بدوره أشار السفير السابق احمد مبيضين، إلى الجهود المتواصلة لجلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية في مختلف المحافل الدولية لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني خاصة حقوقه في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا ان “توقف خدمات الأونروا مقلق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا للأردن”.

وقال، إن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن على جميع المستويات تعكس “حرصه على تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها باعتبارها ضرورة حياتية للاجئين الفلسطينيين، فضلا عن كونها موقفا سياسيا لدعم حقوقهم التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة”.

وأشار المبيضين  إلى أن جهود الأردن الدبلوماسية لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها تنطلق من كونها “مسؤولية دولية إزاء اللاجئين، وباعتبار ان قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي والتي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصا قرار الأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض”.

ونظم الأردن، في آذار (مارس) الماضي، مؤتمرا دوليا لدعم الوكالة في روما بالتنسيق مع السويد ومصر التي كانت ترأس لجنتها الاستشارية وقتذاك، وحضر المؤتمر الذي أثمر دعما ماليا تجاوز 100 مليون دولار أكثر من سبعين دولة أكدت دعمها للوكالة ودورها.

من جهته، قال السفير السابق سمير مصاروة إن المملكة كانت وما تزال تقف مع أي جهد يدعم القضية الفلسطينية، إذ أن جلالة الملك عبدالله الثاني يشدد دائما وفي كل المحافل الدولية على ان القضية الفلسطينية هي القضية الأساس في المنطقة ولن تحل إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وعلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.

وأكد “ثبات الدور الأردني بتوجيهات جلالة الملك لدعم القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بها، حيث توالت نجاحات الدبلوماسية الأردنية وآخرها جهود عقد مؤتمر لدعم (الاونروا) فى نيويورك اواخر الشهر الحالي” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي، برئاسة الأردن والسويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا.

وقد تم دعوة الدول والجهات المانحة للمشاركة والمساهمة في هذا المؤتمر لبحث سبل التمويل اللازم للوكالة، وتأكيد الدعم السياسي لدورها من خلال تمكينها من أداء واجبها الأخلاقي والقانوني إزاء اللاجئين الفلسطينيين.الغد