مرايا – قالت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم في بيان لها، إن تعديل قانون ضريبة الدخل، عليه أن يراعي تحقيق ما التزمت به الدولة الأردنية نحو النهوض بوضع المرأة في الأردن ضمن رؤية الأردن 2025 برفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 24 في المائة.

كما على القانون أيضا، مراعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية للعام 2030، وبخاصة الهدف الخامس المرتبط بالمساواة بين الجنسين، وغايات الهدف الثامن حول تحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع.

وتطرق البيان لدراسة أجريت في العام 2014، تشير إلى أن خسارة الأردن من الناتج المحلي بسبب انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة تزيد عن 40 في المائة، وكانت هذه النسبة الأعلى من بين 42 دولة شملتها الدراسة. وهذا أيضا ما أكدته ممثلات
الحركة النسوية في لقائهن مع نائب رئيس الوزراء خلال الحوارات التي أجراها حول القانون.

وتابع البيان، أن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل للعام 2018، لم تستجب لأي من المحاذير التي تم إثارتها في اللقاء أو المقترحات المقدمة، لضمان أن يتبنى القانون نظاما ضريبيا تصاعديا حقيقيا وعادلا وبنسب تبدأ بأقل من 5%
مع توسيع الشرائح المرتبطة بها؛ وأن يكون محفزا لعمل المرأة ومراعياً للأعباء الإضافية التي تتحملها المرأة العاملة من أجل تحسين وضع الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكان من الأجدى أن يتضمن القانون موادا تشجع القطاع الخاص على تشغيل النساء، وتدعم النساء الرياديات وصاحبات الأعمال، وتمنح الإعفاءات الضريبية اللازمة لتقليل عبء تكلفة خدمات الرعاية مثل دور الحضانة وغيرها والتي تمكن المرأة من
الخروج للعمل. كما أن مشروع القانون بشكله الحالي لا يحفز على الانتقال إلى القطاع المنظم الذي يرفد خزينة الدولة، ويوفر الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للرجال والنساء، وفق البيان.

وأوضح البيان أن القانون المقترح لا زال يتعامل مع الزوج على أنه المعيل الرئيسي لأفراد العائلة ويضع عبء إثبات الإعالة على المرأة، كما في القانون المعمول به حاليا؛ وهذا قد يترتب عليها عدم استفادة المرأة المعيلة لأولادها من اعفاء الاعالة في
حالات الطلاق، خاصة وأنه في أكثر الحالات، تكون النفقة غير كافية لتغطية تكاليف الإعالة الفعلية للأبناء في حالة حضانة الأم لهم.

وترى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، في بيانها، أنه لا زال هناك فرصة لتعديل بعض المواد في مسودة مشروع القانون التي تتبنى التدابير الايجابية لزيادة مشاركة المرأة.

ومن بين المقترحات التي قدمت لنائب رئيس الوزراء، منح خصم خاص على الضريبة المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النساء 30% أو أكثر من مجموع موظفيها أو من أعضاء مجالس اداراتها. كما وجب على القانون تشجيع
ريادة الأعمال للنساء مثلا من خلال منح المنشآت المملوكة من النساء بنسبة 100% تخفيضات ضريبية بنسبة متدرجة بحسب حجم الشركة وفرص العمل التي توفرها للنساء، مما سيشجع النساء على تسجيل أعمالهن وبالتالي الانتقال للقطاع المنظم.

ودعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الحكومة للنظر في هذه المقترحات وتبني السياسات المالية المستجيبة للاحتياجات المختلفة للنوع الاجتماعي، والتي ستؤدي على المدى البعيد إلى رفع الناتج المحلي والإيرادات الحكومية، وتحقيق النمو الاقتصادي
الشامل والمستدام.

وذكر البيان، أن اللجنة كانت قد وضعت البيان كتعليق على مسودة قانون الضريبة على الموقع الخاص بديوان الرأي والتشريع.