جمعية انتاج تعقد جلسة حوارية لأعضائها لشرح “مُعدل قانون ضريبة الدخل”
حوامدة: القانون سيضر بالاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عدد من المواد في القانون المُعدل تعتبر “طاردة للاستثمار”
القانون النافذ تم تعديل عليه 38 مادة.. 35 منها إجرائية
القانون حدد دور هيئة الاستثمار بمنح إعفاءات استثمارية
القانون المُعدل يعتبر أكثر قساوة من القانون المسحوب
القانون اطلق العنان للدائرة بتعديل قيمة المعاملات التجارية بين الاطراف ذات العلاقة

مرايا – عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” جلسة حوارية لأعضائها حول المشروع المُعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 في جامعة الحسين التقنية بمجمع الملك الحسين للأعمال.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان القانون المعدل سيضر بالاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا ان الضرر لن يأتي برفع الضريبة على قطاع الاتصالات الى 26 بالمئة فحسب ولكن بالحوافز الاستثمارية التي مُنحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتساءل هل أولوية الحكومة فرض ضرائب، ام جذب الاستثمار للمملكة وتحفيز النمو الاقتصادي، مستغربا من النهج الحكومي بفرض ضرائب بعيدا عن إيجاد البدائل الكفيلة بحل المشكلة الاقتصادية.

وأشار الى ان التراجع عن الحوافز الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ستساهم بشكل كبير في رحيل العديد من شركات القطاع خارج الأردن، مما سيؤثر سلباً على الوظائف التي يوفرها القطاع.

وقدم المستشار الضريبي لجمعية “انتاج” رائد نجاب شرحاً تفصيلياً حول التعديلات التي طرأت على القانون النافذ لقانون ضريبة الدخل، مبينا ان قانون ضريبة الدخل هو احدى الأدوات المالية التي تستخدمها الدولة كعامل لتحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الدورة الاستثمارية، الا ان القانون المُعدل خالف ذلك.

وبيّن ان القانون المعدل هدفه “التحصيل” -زيادة الإيرادات- على حساب الاستثمار، مشددا على ان عددا من مواد القانون المُعدل تعتبر “طاردة للاستثمار”.

وتابع ان القانون في حال تجريده من أي قوانين تابعة او رسوم كالجمارك او ضريبة المبيعات قد يصنف بإنه منطقي، لكن باحتساب مجمل الضرائب التي تُدفع فإن القانون يُعدّ عبئا ضريبيا.

وأوضح ان القانون النافذ تم تعديل عليه بموجب المشروع الجديد 38 مادة، 35 منها إجرائية بينما تم تعديل تعريفين واضافة مادة جديدة حول منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة.

واستغرب نجاب من فرض على الشركات الصغيرة ان كانت تضامن او توصية بتقديم ميزانيات مالية مدققة، معتبرا ان هذا الاجراء يزيد من العبء على تلك الشركات التي يعاني اغلبها من أوضاع مالية صعبة وذلك ما لم التأكيد على استثناءها من مسك السجلات المدققة ضمن الانظمة.

وأشار الى ان القانون حدد دور هيئة الاستثمار بمنح إعفاءات استثمارية، فيما جعل من المناطق التنموية عديمة الفائدة بعد 4 سنوات من الآن، مضيفا ان القانون الزم هيئة الاستثمار بشروط من حيث الإعفاءات ورفع النسبة الضريبة تدريجيا من 7 بالمئة الى 20 بالمئة.

واعتبر ان القانون المعدل يعتبر اكثر قساوة من القانون المسحوب، لاسيما في موضوع إعادة فتح الملفات الضريبة المقبولة، واطلاق العنان للدائرة بتعديل الاقرارات المنظورة لدى المحاكم.

وأكد القانون لم يتطرق لمعالجة اية من التحديات الموجودة في القانون الحالي والتي تخص القطاع وخاصة فيما يتعلق بضرائب الاقتطاع (الخدمات المستوردة) والتي يوجد فيها الكثير من الفتاوى وعدم الوضوح والتي بدورها ادت الى ارباك في تطبيق القانون، كما انه لم يتم التطرق او تعريف التجارة الكترونية حيث ان القانون الحالي لم يتطرق لهذا السوق الناشئ والذي بدور كل الاطراف تنظيمه وليس القضاء عليه.