مرايا – عقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعها الأسبوعي ، السبت ، حيث ناقشت فيه مشروع قانون الضريبة الذي تعد الحكومة لإرساله إلى مجلس النواب، وترى الكتلة أن مشروع قانون الضريبة الذي نشرته حكومة د عمر الرزاز يكرس سياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة من جيوب المواطنين، ولا يحقق التوازن والعدالة والإنصاف التي ينشدها المواطن، ولا يمنح الوطن الإستقرارالإجتماعي والإقتصادي، ويشكل انصياعا لطلبات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ينتقص من سيادة الدولة، والولاية العامة للحكومة، كما أن مشروع القانون بمجمله يخالف تعهدات الحكومة عند تكليفها بتخفيف العبء الضريبي عن المواطن، ولا يتفق مع كتاب التكليف السامي الذي طالب الحكومة بإعادة النظر بسلة الأعباء الضريبية التي أرهقت المواطنين، كما أن المواطنين عبروا عن رفض مشروع القانون من خلال ردود فعلهم ونقاشهم خلال زيارات الوزراء للمحافظات .

والكتلة تعجب من قيام الحكومة باعادة طرح نفس القانون – تقريبا – الذي سحبته من مجلس النواب، والذي كانت حكومة د هاني الملقي قد قدمته وتسببت من خلاله بإشعال الشارع الأردني، وما تبعه من تداعيات أطاحت بالحكومة السابقة.

إن كتلة الإصلاح النيابية تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون، وعدم تقديمه لمجلس النواب، وإعادة النظر بمنظومة الضرائب كافة، والتي استنزفت المواطن الأردني وأثقلت كاهله، كما تدعو كتلة الإصلاح كافة الزملاء النواب للوقوف في وجه مشروع القانون.