مرايا – رجح رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب عواد الزوايدة، اصدار قانون للعفو العام مع بداية الدورة العادية القادمة، مشيرا الى ان الدراسات التي تجريها الحكومة وصلت الى مرحلة متقدمة خاصة في ظل وجود ارادة سياسية بذلك.
وأضاف الزوايدة ان الحكومة تدرس في المرحلة الحالية المواد والحالات التي سيشملها العفو العام تمهيدا لارسال القانون الى ديوان الراي والتشريع واقراره بصورته النهائية، ومن ثم ارساله الى مجلس النواب.
وقال إن اللجنة تلقت شكاوى عديدة حول اكتظاظ السجون بطريقة اصبحت تفوق طاقتها الاستيعابية اضافة الى وجود حالات انهاك لحقوق الانسان، مشيرا الى ان التعسف في التوقيف الاداري خلق مشكلة في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وأشار إلى أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال مع الحكومة وفي حال تراجعها سيكون للجنة رأي وكلمة اخرى بالتعاون مع مجلس النواب.