مرايا – نصح النائب عبدالله القرامسة، حكومة الدكتور عمر الرزاز، ببناء 50 سجنا جديدا لتتسع للمحكومين بالقضايا وفق مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية حال إقراره.
جاء ذلك في مداخله له خلال مناقشة المشروع، صباح الخميس، في الجلسة الأخيرة للدورة الاستثنائية التي تنتهي دستوريا بنهاية الشهر الحالي.
وقال القرامسة :” أنصح الحكومة في ظل اعدادها للموازنة القادمة ببناء 50 سجنا جديدا لأنه كل قانون يخلف سجناء”.
ويثار مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء الأردني، جدلا في مختلف الأوساط خاصة الوسط الصحافي، مع ازدياد المخاوف بأنه سيحدّ من حرية التعبير والحريات الإعلامية أكثر من السابق.
وأعاد مشروع القانون تعريف نظام المعلومات ليعتبرها مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها أو بثها أو إعادة بثها بالوسائل الإلكترونية.
واعتبر مشروع القانون، الصور الثابتة والمتحركة، ضمن مفهوم البيانات بعد أن كانت معرّفة على أنها الأرقام والحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليست لها دلالة في ذاتها.
واستندت الحكومة في تبريراتها للتعديلات التي أقرتها في مشروع القانون إلى أنه جاء على خلفية انتشار “ظاهرة” الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال والأشخاص، ونظرا لإساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية.