مرايا – أكد وزير العدل عوض أبو جراد، أن الوزارة انشأت مديرية للعقوبات البديلة وهي جاهزة للتنفيذ في حال صدر حكم قضائي بذلك من قبل القضاة في المحاكم النظامية، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي حكم حتى اللحظة بتلك العقوبة.

وقال أبو جراد إن البيئة التشريعية والتنفيذية جاهزة في حال صدر اي حكم بالعقوبات البديلة في مختلف محافظات المملكة.

ولفت إلى أن النص القانوني أعطى سلطة تقديرية للقاضي حسب ملابسات القضية التي ينظرها، فإذا توصل لقناعة بأن المحكوم يستحق هذه العقوبة ضمن الشروط التي نص عليها القانون ومنها اسقاط الحق الشخصي وأن يكون من ذوي السلوك الحسن فيتم وقف تنفيذ الحكم والاكتفاء بالعقوبات البديلة.

وقال أبو جراد إن الوزارة قامت بـ “التشبيك” مع كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لاعادة تأهيل المحكومين؛ فإذا كان مدمنا يخضع لبرنامج تأهيلي وإذا كان بحاجة إلى مهنة يجري تدريبه على مهنة للعمل.