انخفضت نسبة من يعتقد أن الحكومة قادرة على تحميل مسؤولياتها 22 % وفق استطلاع مركز دراسات الجامعة الأردنية.

واشار الاستطلاع الذي كشف عنه صباح الثلاثاء مدير المركز الدكتور موسى شيتوي أن نسبة من يعتقد أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها انخفض من 64 % – 22 %.

ويأتي استطلاع الرأي العام الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بعد مرور مائة يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز وبعض القضايا الراهنة.

وبلغ حجم العينة الوطنية: 1822 شخصاً ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 152 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة، فيما بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 98%.

تم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 24-30/9/2018. وقد شارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 40 باحثاً وباحثة ميدانياً و10 مشرفين، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%)، وعملت 8 فتيات على عينة قادة الرأي، حيث كانت نسبة الاستجابة 98%.

أولاً: اتجاه سير الأمور:

يعتقد (30%) من المستطلعة آراؤهم في العينة الوطنية بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (27) نقطة عن النسبة التي أفادت بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح عند تشكيل حكومة الدكتور الرزاز. كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (34%) منهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 29 نقطة عن استطلاع تشكيل حكومة الدكتور الرزاز.
أدنى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح سُجلت في محافظة جرش، تلتها الكرك وإربد ومادبا (21%، 23%، 24%، و24%) على التوالي. بينما سُجلت أعلى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح في معان (42%) وجاءت باقي المحافظات أعلى من المعدل العام بقليل.
ثانياً: أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم

أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري بالنسبة للعينة الوطنية كانت مشكلة البطالة (23%)، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%)، الوضع الاقتصادي بصفة عامة (12%) والفقر والفساد (14% لكل منهما).
أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد احتلت مشكلة الوضع الاقتصادي بشكل عام المرتبة الأولى بواقع (47%) تلتها مشكلة الفساد (12%) وتوزعت باقي المشكلات على البطالة وقانون ضريبة الدخل وضعف الحكومة وأدائها وبنسب متفاوتة.
ثالثاً: تقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريق

يعتقد (42%) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (22) نقطة عن استطلاع التشكيل. بالمقابل يعتقد (45%) من عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (12) نقطه عن استطلاع التشكيل.
وبشأن تقييم أداء الرئيس، فقد أفاد (49%) من العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (20) نفطة عن استطلاع التشكيل. بالمقابل، انخفضت نسبة الذين يعتقدون بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته من (69%) إلى (58%) مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (11) نفطة.
أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (29%) من العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (19) نقطه. أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (32%) منهم بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل أعباء المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (13) نقطة.
وفي ما يتعلق بأسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها بالمرحلة السابقة، فقد جاء ضعف الرئيس والفريق الوزاري بالمرتبة الأولى لدى العينتين (28% العينة الوطنية، و56% لعينة قادة الرأي) بينما جاء عدم تحقيق إنجازات وإصلاحات بالمرتبة الثانية (20% العينة الوطنية، و30% عينة قادة الرأي).
أما بالنسبة لتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي فقد جاءت متدنية، إذ كانت بالمعدل لكافة المواضيع 29% لكل من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.
يؤيد (40%) من مستجيبي العينة الوطنية و(44%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة الدكتور عمر الرزاز، فيما يرى (18%) من مستجيبي العينة الوطنية و(16%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري محدود على هذه الحكومة.

رابعاً: تقييم الوضع الاقتصادي

جاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، إذ أفاد 6% فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي كان أفضل مقارنة بوضع أسرهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما ارتفعت نسبة الذين أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي أصبح أسوأ (67%). كذلك، انخفضت نسبة التفاؤل بمستقبل وضع أسرهم الاقتصادي من (45%) عند تشكيل حكومة الرزاز إلى (25%) يقابل ذلك ارتفاع بالنسبة للذين يعتقدون بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ من (26%) عند التشكيل إلى (49%) في هذا الاستطلاع.
وبشأن الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فقد أجاب فقط (10%) من العينة الوطنية و(8%) من عينة قادة الرأي بأن الوضع أفضل.
أما بالنسبة لوضع الأردن الاقتصادي في الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة مع اليوم، فقد أجاب (25%) من كلتا العينتين بأن الوضع سيكون أفضل، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (21) نقطة لدى العينة الوطنية عن استطلاع التشكيل و(16) نقطة لعينة قادة الرأي في الفترة نفسها.
خامساً: قانون الضريبة

نسبة الذين عرفوا أو سمعوا أو قرأوا عن مشروع قانون ضريبة الدخل كانت (56%) للعينة الوطنية و(69%) لعينة قادة الرأي.
يؤيد (40%) من أفراد العينة الوطنية و(45%) من عينة قادة الرأي ضريبة التكافل الاجتماعي بنسبة (1%) على الأفراد أو الأسر التي ينطبق عليها القانون.
75% من الذين تنطبق عليهم الضريبة الفردية هم من الذين صنفوا انفسهم من الطبقة العليا والوسطى، و71% من الذين تنطبق على أسرهم الضريبة ممن صنفوا أسرهم ضمن الطبقة العليا والوسطى.
97% من الذين تنطبق عليهم الضريبة كأفراد هم من أربع محافظات وهي على الترتيب: عمان، الزرقاء، اربد، والبلقاء.
80% من الذين تنطبق عليهم الضريبة كأسر هم من المحافظات الأربع السابقة.
بالنسبة لشمول ضريبة الدخل الأفراد والأسر، فقد أفاد (3%) من أفراد العينة الوطنية بأن القانون الجديد ينطبق عليهم كأفراد، بينما أفاد (10%) بأن القانون ينطبق عليهم كأسرة.
أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (8%) منهم بأن الضريبة تنطبق عليهم كأفراد بينما أشار (59%) بأن الضريبة تنطبق عليهم كأسر.
غالبية من العينتين تعتقد بأن التهرب الضريبي منتشر بين الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم الضريبة (79% عينة وطنية و64% عينة قادة الرأي) بينما أفادت الغالبية العظمى من العينتين بأن التهرب الضريبي منتشر بالقطاع الخاص (88% عينة وطنية و90% عينة قادة الرأي).
أفاد ثلث (33%) من أفراد العينة الوطنية وأكثر من ربع (27%) أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون قانون ضريبة الدخل.
غالبية من 86% من الذين يؤيدون قانون الضريبة الجديد لا تنطبق عليهم الضريبة الفردية أو على أسرهم.
أكثر الفئات المؤيدة لقانون الضريبة هم الذين دخلهم أقل من خط الفقر والفئة الواقعة تماماً على خط الفقر والأكثر من خط الفقر بقليل.
اقليم الوسط الأعلى تأييداً لقانون ضريبة الدخل والجنوب الأقل تأييداً.
نسبة التأييد للقانون هي الأعلى للذين صنفوا أنفسهم من الطبقة العاملة حيث بلغت 53% من كل المؤيدين تليها 43% من الطبقة الوسطى.
يعتقد (51%) من العينة الوطنية بأن مجلس النواب سوف يقر القانون كما ورد من الحكومة، بينما يعتقد ذلك (27%) من قادة الرأي. بالمقابل، يعتقد (25%) من العينة الوطنية بأن مجلس النواب سيقر القانون بعد إجراء بعض التعديلات، بينما يعتقد أكثر ما يقارب ثلثي (65%) بأن مجلس النواب سيقر القانون بعد إجراء التعديلات عليه.
سادساً: اللقاءات والحوارات التي أجرتها حكومة الدكتور الرزاز حول مشروع قانون ضريبة الدخل

سمع أكثر من نصف المستجيبين بقليل (56%) باللقاءات والحوارات حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
يعتقد (35%) بأن هذه الحوارات واللقاءات كانت مهمة في التعريف بالقانون المقترح.
يعتقد فقط (13%) بأن هذه الحوارات واللقاءات كانت ناجحة في تحقيق أهدافها والمتعلقة بتعريف المواطنين بمشروع قانون ضريبة الدخل.
سابعاً: مواضيع متنوعة

يعتقد (67%) من المستجيبين أنه لا بد من إعطاء الحكومة فرصة لتقديم برنامجها للناس وعدم النزول إلى الشارع احتجاجاً على سياسات الحكومة. بالمقابل، يعتقد (29%) بأنه من المناسب النزول إلى الشارع للاحتجاج على سياسات الحكومة.
يعتقد نصف المستجيبين من العينة الوطنية تقريباً (48%) و(39%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن حكومة الدكتور عمر الرزاز تعطي اهتماماً أكثر في محاربة الفساد والمفسدين مقارنة بالحكومات السابقة.
أفاد (66%) من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم مع إصدار قانون للعفو العام، مقابل (32%) ضد إصدار قانون عفو عام، ويسجل هذا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المؤيد من العفو العام في استطلاع التشكيل.
يرى (47%) من المستجيبين أنه يجب حث اللاجئين السوريين على العودة الطوعية الى سورية، ويرى (36%) أنه على الحكومة الأردنية وضع خطة أو تصور لعودتهم.

إضغط هنا للإطلاع على نتائج الإستطلاع