مرايا – دعا خبراء وقانونيون الى ان يكون اقرر الذمة المالية بما يخص قانون الكسب غير المشروع علنيا، والغاء مبدأ السرية المفروضة.

وشدد الخبراء، خلال ندوة عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على وجوب أن يكون الإقرار علنيا، وعلى مستويين الأول مفصل ويحفظ بسرية تامة في دائرة إشهار الذمة المالية، والثاني علني يشمل إجمالي الأملاك وهو ما يعلن للملأ على موقع الدائرة الإلكتروني على أن يعلن سنوياً بدلاً من كل سنتين.

وبينوا على أن هذا الإجراء سيكون نقلة نوعية في قانون الكسب غير المشروع حيث سيحدث تغييرا جذريا بمفهوم الخدمة العامة لدى الأفراد ويسهم في تعزيز إجراءات مكافحة الفساد والنمو غير طبيعي في الثروات ويرسخ قاعدة (من أين لك هذه؟).

كما توافقوا على النصوص المقترحة فيما يخص بالمواد المتعلقة بالعقوبة على كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار ومن كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الإقرار.

وعلى صعيد آخر طالبو المشاركون بتحصين الهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأن تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتمكينها من أداء واجبها بمستوى عال من الشفافية والمهنية.

وتطرقوا إلى عدد أعضاء مجلس هيئة النزاهة، وآلية تعيينهم ومدى إمكانية الحاق دائرة إشهار الذمة المالية إلى الهيئة, والسبل الكفيلة بإبقاء متحصلات الفساد تحت السيطرة ومنع تسربها إلى الخارج.