مرايا – شكر نائب نقيب المقاولين ، ايمن الخضيري، لجنة الاقتصاد النيابية على استضافة نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية ، حيث اثنى على ما جاء به النقيب من اهمية القطاع والتواصل م جميع الفئات .
وطالب الخضيري الحكومة سحب القانون لاسباب من بينها دستورية واجتماعية واقتصادية وامنية ، تلافيا لثورة شعبية بدأت بوادرها بالظهور في مختلف محافظات المملكة.
واوضح بعض المعادلات الخدمات من حيث التعليم المجاني والصحة والطرق وخدمات البنية التحتية فيما يلي ( نسبة الطلاب الذين يرتادون المدارس الخاصة في الاردن تبلغ 28 % وهية نسبة ثلث الاردنيين لانه لا يوجد مدارس حكومية بمواصفات جيدة ، وتبلغ هذه النسبة في امريكا وتركيا 5 % وبريطانيا 2 % وفي المانيا 0 % فالتعليم بها مجاني ، فهذا يدل على قلة دعم الحكومة للتعليم ، للعلم هوة تعليم شبه مجاني وليس مجاني ، ومن جانب الطريق الصحراوي ان هناك مئات الارواح حصدت على الطريق ، واما بالنسبة للنقل لا يوجد لدينا مواصلات ، وان وضع مستشفيات في حالة سيئة جداً كما نشرت فيديوهات في الاوان الاخيرة مخزية جدا و احرجت العالم كله .
وذكر احصائية التلفزيون الالماني بان الاردن من العاصمة عمان من اغلى البلاد العربية وتحد رقم 30 عالميا ، اجرت الحكومة دراسة ان 66% بالمية من دخل الموظف يذهب لسداد قروض بنكية ، فالمواطن الاردني الذي ينتمي للطبقة الوسطى يدفع ما يقارب ثلثي دخله على التعليم ، فالمقولة التي تقولها الحكومة ان 90 % من الشعب الاردني لن يدفع ضريبة انها مضحكة ، لان متلقي الاردتادات العكسية هو المواطن فالجميع سوف يرفع الاسعار على المواطن .
واعتبر الخضيري أن ‘ضآلة’ المبالغ المتوقع جمعها بعد نفاذ القانون لا تستحق من الحكومة المغامرة’، داعيا الى اللجوء لبدائل اخرى كرفع أسعار المشروبات الروحية والعمالة الوافدة او تأخير تنفيذ بعض المشاريع’.
وبين الخضيري ان المقاولين سيجبرون على رفع الأسعار على المواطنين في حال رفع نسب الضرائب المفروضة عليها.
وقال الخضيري للجنة ان على مجلس النواب الموافقة على القانون بشرط يطبق الجزء المتعلقة بالتهرب الضريبي لمدة ثلاثة سنوات مما يؤدي لتوفر مليارين دينار يتم اضافتهم الى السوق المحلي وبعد ثلاثة سنوات توسع قاعدة الاعفاءات .