مرايا – قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن مديونية الأسر والأفراد في الأردن تعد “مرتفعة نسبيا” وهو ما يحتم على البنوك التنبه للمخاطر الائتمانية الناتجة عن اقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه.

وأضاف في ورقة نشرها الأثنين إن تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في نهاية العام 2017 يظهر أن حوالي 9 بنوك تجاوزت نسبة عبء الدين فيها حاجز 50 بالمئة من الدخل الشهري المنتظم للعميل.

أما بالنسبة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة فمن الضروري النظر في أسباب انخفاض اقراض هذا القطاع الاقتصادي المهم، والذي يشكل 95 بالمئة من حجم القطاع الخاص الأردني؛ حيث أن زيادة التسهيلات لهذا القطاع من شأنها أن تساهم في مساعدة هذه الشركات على النمو والتوسع. وأوصى المنتدى بتنويع المحافظ الائتمانية للبنوك لتقليل المخاطر من خلال زيادة اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل اقراض القطاع الخاص بشكل عام لتوسيع استثماراته لما لذلك من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وزيادة دخل الفرد بما يؤدي إلى تقليل مخاطر إقراض الأفراد.

وقال المنتدى إن التسهيلات المصرفية تعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، حيث تساهم في مساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع أعمالها من خلال تقديم الاحتياجات والسيولة المالية اللازمة لذلك.
وبالنسبة للأفراد والأسر، قال المنتدى إن التمويل المصرفي يمكنهم من رفع كفاءة ادارتهم لأمورهم المالية وتلبية احتياجاتهم وتجاوز المخاطر المالية والاجتماعية وتحفيزهم على بدء أعمال تجارية (ميكروية)، وهو ما يساهم في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة هذه الأسر.

وقال المنتدى إنه يهدف من هذه الورقة إلى تقديم المؤشرات التي تبين وضع الأردن بالنسبة للعالم من حيث اقراض الأفراد والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن مديونية الأفراد والأسر في الأردن تعد مرتفعة، حيث تستنزف مديونية الأفراد 4ر67 بالمئة من دخلهم بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في نهاية العام 2017، وأن حجم القروض الممنوحة للأفراد والأسر تعادل 2ر37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي “وهذه النسبة أعلى من الكثير من الدول الأخرى مثل؛ اليابان، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية، والنرويج، وفرنسا”.

ومقابل الارتفاع في اقراض الأفراد والأسر، قال المنتدى أن بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت انخفاض نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن مقارنة بدول العالم، حيث شكلت القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 37ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، وهذه النسبة أقل مما هي عليه في العديد من الدول مثل؛ جورجيا، وبولندا، وتشيلي، وتركيا، وبلجيكا، ولاتفيا، وماليزيا.