مرايا – بدأت دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بتنفيذ التعداد العام للمنشآت الاقتصادية في كافة محافظات المملكة، الذي سيلبي احتياجات القطاعين العام والخاص والباحثين والمحللين من البيانات الاقتصادية.

ويشكل هذا التعداد مصدراً للمعلومات عن الأنشطة الاقتصادية وحجم المشتغلين والمنشآت الاقتصادية في المملكة.
وقالت الدائرة في بيان اليوم، إن أعمال التعداد بدأت بعد ان انتهت من إدخال بيانات التعداد العام للمنشآت الاقتصادية والذي بدأ العمل به في العام 2011، حيث استمرت عملية جمع البيانات مدة خمسة شهور بمشاركة نحو 200 باحث احصائي من ذوي المؤهلات الجامعية.

وأضافت أنه تم زيارة جميع المنشآت الاقتصادية، باستثناء الزراعية والعسكرية والحكومية، وتم استيفاء البيانات المطلوبة لأغراض التعداد، مثل: حجم العمالة ونوعها وحجم رأس المال وطبيعة النشاط وسنة التأسيس.

وجرى خلال التعداد، ولأول مرة، تصنيف المنشآت الاقتصادية وفقا للتصنيف الصناعي المعياري الدولي الحديث للأنشطة الاقتصادية ‘آي إس آي سي4’ والذي أوصت به هيئة الأمم الدول الأعضاء بتطبيقه بحلول العام 2012، عند اجراء التعدادات والمسوح الاقتصادية.

يُذكر أن الإحصاءات العامة دأبت على تنفيذ التعداد العام للمنشآت الاقتصادية بشكل دوري، حيث نفذ التعداد الأول العام 1999، والثاني العام 2006، فيما تم تنفيذ آخر تعداد العام 2011.