مرايا – وجه نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول الأراضي التي تم تسجيلها باسم القوات المسلحة الأردنية من أراضي الخزينة، وكيف تمّ ذلك؟ وفيما إذا كانت الاراضي التي تم استملاكها على شاطئ مدينة العقبة باسم القوات المسلحة أو لأي جهة رسمية أخرى لغاية النفع العام لا تزال مسجلة باسم القوات المسلحة أم أن ملكية هذه الأراضي آلت لأشخاص أو جهات أخرى ومن هم؟

وسأل العرموطي عن هوية الجهة أو الجهات أو الاشخاص الذين يملكون قطع الاراضي الواقعة ضمن حوض الساقية في مدينة العقبة رقم (1) وكذلك قطعة الارض رقم (51) الواقعة ضمن حوض (3)، الدار، من أراضي العقبة او أي قطعة ارض او حوض ملك للخزينة في مدينة العقبة؟ وما هي إجراءات نقل الملكية التي تمت على هذه الاراضي ومن هي الجهة التي قامت بإجراءات نقل الملكية ان وجدت وباسم من سجلت؟ وهل تم ارسال كتب رسمية من مدير سلطة اقليم العقبة انذال لمدير دائرة الاراضي والمساحة لتسجيل قطع من هذه الاراضي؟ وهل تم استملاك اي قطعة من هذا الحوض لغاية النفع العام لإي جهة، وهل تم تغيير صفة الاستعمال ونقل الاراضي باسم اشخاص او شركات استثمارية ومن قام بذلك، وما مقدار قيمة المبيع وأين رصدت المبالغ؟

كما سأل العرموطي: “لمن تم بيع ميناء العقبة؟ وكم قيمة المبلغ الذي بيع فيه؟ ولماذا بيع ثغر الاردن الباسم؟ وما مقدار المساحة التي تم بيعها وأين تم رصد قيمة المبيع؟ وهل ميناء العقبة الجديد مؤهل وقادر على استيعاب السفن السياحية والتجارية بذات مستوى السابق؟

وتساءل هل تم عند نقل الملكية لأراضي الدولة والاراضي الاميرية مراعاة قانون ادارة املاك الدولة، وقانون تأجير املاك الدولة؟ وهل قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بصلاحية ادارة املاك الدولة حسب احكام الدستور والتشريعات المعمول بها في منطقة العقبة وخاصة بما يتعلق بالتفويض او التأجير لإي من املاك الدولة في العقبة دون قرار من مجلس الوزراء؟

وسأل العرموطي عن مساحة قطع أراضي معسكرات الجيش في الزرقاء التي تم بيعها وما مقدار ثمن الدونم ولأي جهة تم بيعها وتاريخ البيع، وهل تم اجراء عقد بيع لدى دائرة الاراضي والمساحة وأين آلت ثمن هذه الاراضي؟ وكم مساحة قطع الاراضي التي كانت تشغلها و / أو تملكها القيادة العامة في منطقة العبدلي بجانب قصر العدل، ومن هي الجهة التي قامت بشرائها، وما مقدار قيمتها التي بيعت فيها وما تاريخ بيعها، وما ثمن الدونم الواحد الان واين آلت ثمن بيع هذه الاراضي؟ وهل صحيح ان اراضي المدينة الطبية في منطقة دابوق قد تم بيع عدد كبير منها من العقارات والمباني لشركات و / او اشخاص طبيعيين و / أو معنويين؟

وجاء في اسئلة العرموطي: هل تمت تسوية الاراضي في كافة مناطق المملكة وما هو وضع الواجهات العشائرية، وما هي الاجراءات الواجب اتباعها لحل الخلافات والمنازعات بخصوص هذه الواجهات، ولماذا لم يتم البت بالواجهات العشائرية وتمكين ابناء العشائر من حقهم في هذه الأراضي؟ وهل هناك قيود لدى دائرة الاراضي والمساحة تفيد الى اعطاء اي مسؤول امني او سياسي او اي شخص طبيعي او اعتباري أية اراضي من اراضي الدولة، او نما لعلم الحكومة أي معلومة بهذا الخصوص؟ وهل ورد أي شكوى او اخبار من اي جهة بحق اي شخص تنطبق عليه احكام قانون الكسب غير المشروع ، وما هي الاجراءات التي قامت بها دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل، وهل سبق لهذه الدائرة ان احالت اي شخص للنائب العام بسبب زيادة ثروته، او تملكه للأراضي او العقار دون وجه حق؟

واختتم العرموطي سؤاله بالاستفسار فيما إذا كانت الحكومة أو أي حكومة سابقة او اي جهة اخرى رسمية قامت بنقل اموال غير منقولة باسمها او قد وهبت او منحت اي رئيس دولة او اي شخص اردني او غير اردني اي اراضي مملوكة لخزينة الدولة في اي منطقة من مناطق المملكة وخاصة في مناطق الاغوار ، عجلون ، منطقة الديسة او مناطق الاحراش، وبرقش ، واراضي محمية البتراء الاثرية وما حولها خاصة بما يتعلق بقضية البيع الآجل وما رافقها من بيع اراضي لجهات غير معلومة، او اي منطقة اخرى من اراضي المملكة؟

وتاليا نصّ السؤال:

نص السؤال :
1- كم تبلغ مساحات الاراضي التي تم تسجيلها باسم القوات المسلحة من اراضي خزينة الدولة ولتاريخه وكيف تم ذلك.
2- هل الاراضي التي تم استملاكها على شاطئ مدينة العقبة باسم القوات المسلحة او لأي جهة رسمية اخرى لغاية النفع العام لا تزال مسجلة باسم القوات المسلحة وهل آلت ملكية هذه الاراضي لأشخاص او جهات اخرى ومن هم.
3- من هي الجهة او الجهات او الاشخاص الذين يملكون قطع الاراضي الواقعة ضمن حوض الساقية في مدينة العقبة رقم (1) وكذلك قطعة الارض رقم (51) الواقعة ضمن حوض (3)، الدار ، من اراضي العقبة او أي قطعة ارض او حوض ملك للخزينة في مدينة العقبة ، وما هي إجراءات نقل الملكية التي تمت على هذه الاراضي ومن هي الجهة التي قامت بإجراءات نقل الملكية ان وجدت وباسم من سجلت، وهل تم ارسال كتب رسمية من مدير سلطة اقليم العقبة انذال لمدير دائرة الاراضي والمساحة لتسجيل قطع من هذه الاراضي.
4- وهل تم استملاك اي قطعة من هذا الحوض لغاية النفع العام لإي جهة، وهل تم تغيير صفة الاستعمال ونقل الاراضي باسم اشخاص او شركات استثمارية ومن قام بذلك، وما مقدار قيمة المبيع وأين رصدت المبالغ.
5- لمن بيع ميناء العقبة ، وكم قيمة المبلغ الذي بيع فيه، ولماذا بيع ثغر الاردن الباسم، وما مقدار المساحة التي تم بيعها وأين تم رصد قيمة المبيع.
6- هل ميناء العقبة الجديد مؤهل وقادر على استيعاب السفن السياحية والتجارية بذات مستوى السابق.
7- هل تم مراعاة عند نقل الملكية لأراضي الدولة والاراضي الاميرية قانون ادارة املاك الدولة، وقانون تأجير املاك الدولة.
8- هل قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بصلاحية ادارة املاك الدولة حسب احكام الدستور والتشريعات المعمول بها في منطقة العقبة وخاصة بما يتعلق بالتفويض او التأجير لإي من املاك الدولة في العقبة دون قرار من مجلس الوزراء.
9- كم تبلغ مساحة قطع اراضي معسكرات الجيش في الزرقاء التي تم بيعها وما مقدار ثمن الدونم ولأي جهة تم بيعها وتاريخ البيع، وهل تم اجراء عقد بيع لدى دائرة الاراضي والمساحة وأين آلت ثمن هذه الاراضي.
10- كم مساحة قطع الاراضي التي كانت تشغلها و / أو تملكها القيادة العامة في منطقة العبدلي بجانب قصر العدل، ومن هي الجهة التي قامت بشرائها، وما مقدار قيمتها التي بيعت فيها وما تاريخ بيعها، وما ثمن الدونم الواحد الان واين آلت ثمن بيع هذه الاراضي.
11- هل صحيح ان اراضي المدينة الطبية في منطقة دابوق قد تم بيع عدد كبير منها من العقارات والمباني لشركات و / او اشخاص طبيعيين و / أو معنويين.
12- هل تمت تسوية الاراضي في كافة مناطق المملكة وما هو وضع الواجهات العشائرية، وما هي الاجراءات الواجب اتباعها لحل الخلافات والمنازعات بخصوص هذه الواجهات، ولماذا لم يتم البت بالواجهات العشائرية وتمكين ابناء العشائر من حقهم في هذه الأراضي.
13- هل هناك قيود لدى دائرة الاراضي والمساحة تفيد الى اعطاء اي مسؤول امني او سياسي او اي شخص طبيعي او اعتباري أية اراضي من اراضي الدولة، او نما لعلم الحكومة أي معلومة بهذا الخصوص.
14- هل ورد أي شكوى او اخبار من اي جهة بحق اي شخص تنطبق عليه احكام قانون الكسب غير المشروع ، وما هي الاجراءات التي قامت بها دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل، وهل سبق لهذه الدائرة ان احالت اي شخص للنائب العام بسبب زيادة ثروته، او تملكه للأراضي او العقار دون وجه حق.
15- هل قامت الحكومة او اي حكومة سابقة او اي جهة اخرى رسمية بنقل اموال غير منقولة باسمها او قد وهبت او منحت اي رئيس دولة او اي شخص اردني او غير اردني اي اراضي مملوكة لخزينة الدولة في اي منطقة من مناطق المملكة وخاصة في مناطق الاغوار ، عجلون ، منطقة الديسة او مناطق الاحراش، وبرقش ، واراضي محمية البتراء الاثرية وما حولها خاصة بما يتعلق بقضية البيع الآجل وما رافقها من بيع اراضي لجهات غير معلومة، او اي منطقة اخرى من اراضي المملكة.