مرايا – أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أهمية مشاركة الأردن في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان المقرر عقده في جنيف في الثامن من الشهر المقبل، وما يشكله من فرصة للدول في عرض التزاماتها في تحسين وتعزيز منظومة حقوق الانسان.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الرزاز، ظهر الأربعاء، في دار رئاسة الوزراء، أعضاء الوفد الرسمي الوطني المشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (UPR) برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى حمارنة وأمين عام المجلس وممثلي عدد من مؤسسات ومراكز الشفافية.

وخُصص اللقاء، الذي حضره وزيراً العدل الدكتور بسام التلهوني والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، إلى الاستماع لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات الشفافية حول مشاريع قوانين المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 والمعدل النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018 والمعدل لقانون حق الحصول على المعلومات، الذين تم ارسالهم إلى مجلس النواب.

وشدد الرئيس على أهمية اللقاء الذي يؤكد مبدأ التشاركية الحقيقية والعميقة ما بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته في صناعة القرار وبما يخدم تعزيز منظومة حقوق الانسان في الاردن.

وقدّم الرئيس الرزاز خلال اللقاء، دعمه للفريق الوطني المشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، معولا ً عليهم في ذات الصدد، طرح الجانب المشرق من منجزات الدولة الاردنية في منظومة حقوق الانسان ورصد الفجوة في أي تقصير ضمن هذه المنظومة والعمل ضمن خطة لاحقة لتحسين الصورة.

وزاد بأن المشاركة في هذه الاستعراض وكما لها أهمية عالمية، فهي تحمل نفس الاهمية على المستوى المحلي، حيث تُمكنُ الحكومة من رصد الواقع والوقوف على الممارسات الفضلى والبناء عليها وتحسين ما أمكن منها.

وقال إن التركيز على مشاريع قوانين المُعدل لقانون الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد وحق الحصول على المعلومات، أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، يؤكد جدية الحكومة في تعزيز منظومة حقوق الانسان والنزاهة والشفافية.

وكان وزير العدل الدكتور باسل التلهوني قال خلال اللقاء أن مشاريع قوانين المعدل لقانون الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد وحق الحصول التي هي في عهدة مجلس النواب، تعتبر ُ مشاريع إصلاحية تدعم مركز الأردن في مؤشرات محاربة الفساد وملف حقوق الانسان دوليا ً، فيما أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين أهمية الدور الاستشاري الحقيقي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراكز الشفافية ومنظمات المجتمع المدني في صناعة القرار.

الى ذلك، قال رئيس الوفد الرسمي الوطني المشارك لمناقشة تقرير الاردن الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (UPR) المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، أن الحكومة أنجزت ما لديها في هذا الاطار، مضيفا ً أن مشاريع قوانين المعدل لقانون الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد وحق الحصول تتقاطع مع الممارسات الفضلى ضمن منظومة حقوق الانسان والنزاهة والشفافية.

يشار الى ان رئيس الوزراء كان قرر في السابع من الشهر الجاري، تشكيل الوفد الرسمي لمناقشة تقرير الأردن الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان(UPR) أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف بتاريخ (8/11/2018) برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، ويضم الوفد في عضويته مندوب الاردن الدائم في جنيف، وممثلين عن وزارات الخارجية وشؤون المغتربين والتنمية الاجتماعية والعمل والعدل والاجهزة الامنية ودائرة قاضي القضاة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وتأتي المشاركة التزاما ً من الاردن بتحسين وتعزيز منظومة حقوق الانسان.

هذا ومن المقرر أن يقدم الطراونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم ملخصا ً أمام المجلس حول التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR.