مرايا – قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لبرنامج دعم سيادة القانون في الاردن.
وتهدف الاتفاقية الى المساهمة في دعم استقلالية السلطة القضائية وضمان المساءلة والتخصصية ودعم تحسين ادارة تدفق وفعالية وكفاءة المعلومات في سلسلة العدالة الجنائية والمساهمة في تحسين الادارة وتقديم الخدمات العامة في قطاع العدالة.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وتهدف المذكرة الى تاسيس مرحلة جديدة من التعاون واطلاق وتعميق الحوار بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والمعرفة ونقل التكنولوجيا وارسال مندوبين متخصصين للاردن لتاهيل وتدريب الكوادر الفنية في مجالات النفط والغاز.
الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه المنسق الحكومي لحقوق الانسان، باسل الطراونة، حول ابرز ملامح التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان والذي سيتم تقديمه امام مجلس حقوق الانسان في جنيف في الثامن من الشهر المقبل.
ويتضمن التقرير، جهود الحكومة والمؤسسات الوطنية وجهود مؤسسات المجتمع المدني بشأن القضايا الجوهرية المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية وحقوق الانسان مدعما بجملة من التشريعات التي تعزز منظومة حالة الانسان في المملكة.
كما يتضمن التقرير الذي تم إعداده ضمن المعايير الدولية والمبادىء التوجيهية والمذكرة الارشادية لإعداد التقارير الوطنية المعتمدة من جانب المفوضية السامية لحقوق الانسان، اربعة اجزاء رئيسية، الاول: منهجية التشاور، والثاني: ابرز التطورات في مجال حقوق الانسان وتنفيذ توصيات تقرير الفريق المعني بالاستعراض الثاني، والثالث: التحديات التي تواجه الاردن في مسالة حقوق الانسان والرابع: رؤية الاردن لحالة حقوق الانسان.
الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد عقد بيع الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية الى شركة كهرباء محافظة القدس. يشار الى ان شركة الكهرباء الوطنية قامت بتزويد محافظة اريحا بالطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر الماضية من خلال اتفاقية بيع للطاقة الكهربائية الموقعة مع شركة كهرباء محافظة القدس والتي انتهت قبل اشهر ورغبة الجانب الفلسطيني بعمل اتفاقية جديدة مع رفع كمية الطاقة الكهربائية المشتراة.
وقامت شركة الكهرباء الوطنية بدراسة طلب الجانب الفلسطيني من الناحية الفنية ووجدت ان هناك امكانية لرفع كمية الطاقة الكهربائية بحدود الاستطاعة المطلوبة من الجانب الفلسطيني وذلك نظرا لوجود فائض في الاستطاعة التوليدية في النظام الكهربائي الاردني