مرايا – أكد رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي أنه لا يوجد شيء اسمه ‘مؤسسات الظل’ إنما هي مؤسسات تنفيذية، تعمل بمعرفة الحكومة ولخدمة الأهداف الوطنية.

وقال الرفاعي خلال محاضرة القاها في المنتدى الثقافي في الفحيص، اليوم السبت، إن الأردن قادر على إعادة إنتاج كفاءة الدولة ومؤسساتها وبسيادة القانون، ومواصلة نهج الإصلاح الشامل.

واضاف انه مرت على الأردن ظروف أصعب بكثير وواجهنا أشكال وألوان المؤامرات والاستهدافات وانتصر عليها الأردنيون بالتفافهم حول قيادتهم.

واشار الرفاعي الى انه بالرغم من كل الصعوبات والتحديات الا ان فلسطين والقدس لم تغيبا عن اعين الأردنيين.

وبين ان الإصلاح السياسي لا يكون دون أحزاب سياسية برامجية قوية وفاعلة وقادرة على الوصول إلى البرلمان، مشيرا الى ان العمل السياسي خارج إطار الأحزاب السياسية، سيبقى عملاً هلامياً غير منظم وغير قادر على الاستمرار.

واوضح ان الحراكات الشعبية والمطالبية أجدر بأن تنظم نفسها في إطار حزبي وتسعى لثقة الناس عبر طرح البرامج التي تناسبهم.

وأكد الرفاعي أنه لا يمكن تطوير الحياة السياسية بالبيانات والعرائض وتجميع التواقيع على قضايا خلافية لا يوافق عليها الأردنيون، مبينا ان توقيع العرائض ليس ممارسة سياسية بقدر ما هو تعبير عن خليط غير متجانس وحالة لا يقبل بها أغلب الأردنيين.

وعن علاقة الأردن بصندوق النقد الدولي تساءل الرفاعي عن تأخر الحديث عن البرنامج الذي وقعت الحكومة عليه مع صندوق النقد منذ عام 2012م وحتى اليوم؟، ولماذا لا يقوم المسؤولون المتعاقبون بواجبهم بشرح وتفسير ما حدث وما هي تبعات وعوائق عدم المضي بالاتفاقية مع الصندوق.

وقال ‘عشرات الرؤساء والوزراء والموظفين التنفيذيين قاموا بتنفيذ البرنامج والإشراف عليه خلال ربع قرن، أستغرب استنكافهم عن شرحه والدفاع عنه تاركين الساحة فارغة أمام التشكيك’.

وتساءل الرفاعي، ‘لماذا لا يتم الحديث كيف وصل التقاعد والرواتب في الحكومة الأردنية إلى 6 مليار من الـ 9 مليار الموازنة العامة كاملة’.

وأكد أن صندوق النقد ليس له أي تأثير على مجلس الأمة سيد نفسه والركن التشريعي المصون.

وعن مواقع التواصل الاجتماعي واثرها على المجتمع قال الرفاعي ‘الفاسدون الحقيقيون كانت لهم مصلحة بتوجيه الناس نحو اغتيال الشخصية واتهام المسؤولين بدون قرائن’.

واضاف انه لا يجوز أن يغلب الصوت المسنود بالأموال والمدعوم من شركات ‘صناعة الاعتقاد’، على أصوات الأغلبية الوطنية ذات الرأي والموقف.

واشار الى ان التواصل الاجتماعي منصات للحوار والنقاش والتعبير عن الرأي وليس بديلاً عن المؤسسات ولا عن الهيئات البرلمانية والحزبية والإعلامية، مبينا انه لا يجوز أن يكون التواصل الاجتماعي حائلاً دون انخراط الناس في العمل العام والجماعي.