اوصى بعقد مؤتمر صحي وطني وتوفير فرص التعليم المستمر في المحافظات

مرايا – ايهاب مجاهد – اوصى المشاركون في مؤتمر السلط الطبي الدولي الأول الذي أقامه فرع نقابة الاطباء في السلط بإقامة مؤتمر طبي وطني تشارك فيه جميع المهن الطبية اسوة بمؤتمر السلط الذي شارك فيه أطباء واطباء اسنان وصالة وممرضين ومن طبية مساندة.
وقال رئيس المؤتمر واللجنة الفرعية د.رامي ابورمان ان المشاركون أوصوا بأن يعقد المؤتمر بشكل دوري بما يمكن الاطباء والعاملون بالمهن الصحية من مواكبة التطورات الطبية في مجالات اختصاصهم المختلفة، وعرض خبراتهم العلمية والعملية.
واضاف ان المشاركون دعوا في ختام فعاليات المؤتمر الذي عقد على مدار ثلاثة أيام في مجمع النقابات المهنية بالسلط إلى إقامة المؤتمرات والدورات وورش العمل الطبية والصحية في المحافظات والتي توفر للعاملين في المهن الطبية والصحية ساعاتةالتعليم الطبي المستمر التي يتطلبها تجديد تراخيص مزاولتهم لمهنة المنصوص عليها في نظام تجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية، والذي بدأ العمل به في نيسان الماضي.
وبموجب هذا النظام يصدر ترخيص مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها كل خمس سنوات بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص.
وأوصى المشاركون في المؤتمر وفقا للدكتور ابورمان، بدعم فكرة تأسيس الأكاديمية الطبية المهنية للتعليم المستمر في المجلس الطبي.
واشار ان المشاركون في المؤتمر اشادوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء والذي يتضمن زيادة حوافز الاطباء ومنح الاطباء المقيمين المؤهلين لقب اختصاصي مساعد، والسير باجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج وتعيين الاطباء خريجي الاعوام 2011-2013 في وزارة الصحة، وغيرها من المطالب التي تم الاتفاق عليها.
واشاد المشاركون في المؤتمر بالجهود التي قامت بها اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في السلط لإنجاح المؤتمر، وعلى حسن التنظيم والمحتوى العلمي للأوراق التي نوقشت والتي بلغت نحو 200 ورقة علمية.
وقد أقيمت في اليوم الأخير للمؤتمر ندوة بعنوان “إعادة الترخيص والاعتمادية” تحدث فيها امين عام المجلس الطبي د.نضال يونس وامين عام المجلس الصحي العالي د.محمد رسول الطراونة وعضو مجلس نقابة الاطباء د.بلال عزام.
وقال د.يونس أن التعليم الطبي المستمر ربط بتجديد الترخيص حتى يصبح الزاميا، وان هناك تفكير بإنشاء أكاديمية للتعليم المستمر في المجلس الطبي.
واضاف ان نظام الاعتمادية واعادة الترخيص والمسؤولية الطبية تصب في صالح المواطن وتهدف إلى الوصول إلى أعلى درجة من الممارسة الطبية الآمنة.
ومن جانبه قال د.العزام أن النقابة مع رفع سوية الطبيب والعاملين بالمهن الصحية، وترفض في الوقت نفسه تسليم رقبة الطبيب لشركات التأمين وشركات الاعتمادية الخاصة، وترفض أن تكون اعتمادية المؤسسات الصحية إلزامية.
وحول المسؤولية الطبية أكد على ضرورة وضع بروتوكولات طبية قبل تطبيق القانون، مشيرا ان النقابة عملت على أبعاد شركات التأمين عن التحكم بالاطباء للتأمين على الأخطاء الطبية بإيجاد صندوق خاص بذلك في المجلس الصحي.
ومن ناحيته قال د.الطراونة ان المجلس الصحي كان الوحيد الذي يمنح الاعتمادية وانه تم توسيع الجهات المانحة للاعتمادية حيث وافق المجلس الصحي على المجلس الكندي لمنح الاعتمادية ويجري حاليا بحث الأمر مع المجلس الأسترالي للاعتمادية.
وبين ان اعادة ترخيص العاملين بالمهن الصحية ليست جباية خاصة وان مبلغ التجديد زهيد وكل خمس سنوات، وهدفه مساعدة الطبيب أو العامل بالمهن الصحية على تطوير نفسه.