مرايا – أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن الأزمات الخارجية كلفت الأردن نحو 17 مليار دولار أميركي بما فيها الأزمة المالية العالمية وانخفاض الاستثمارات وإغلاقات الحدود وانقطاع الغاز المصري.

وأشار، خلال لقائه أمس سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة، إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، معربا عن ثقته بأن هذه الاجراءات تستهدف وضع الأردن على المسار الاقتصادي الصحيح وتحويل التحديات إلى فرص.

واستعرض الرزاز، خلال اللقاء بحضور وزيري المالية عزالدين كناكرية والتخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، جهود الأردن في مجال الاصلاحات الاقتصادية، بالاضافة الى التحديات الاقتصادية التي واجهت المملكة خلال الأعوام الماضية.

وبشأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، قال الرزاز إن الحكومة عملت على دراسة العبء الضريبي على الأردنيين الذي يشكل 26% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن العبء غير متوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مثلما أن الضرائب متشابهة على معظم الفئات ولا تميز بين فقير ومتوسط ومرتفع الدخل.

وتابع أن الحكومة عملت على إعداد مشروع قانون يحقق العدالة الاجتماعية بالأخذ من الغني لصالح الفقير، وتحقيق التوازن بين الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل، وغير المباشرة مثل ضريبة المبيعات.

وأكد الرزاز أن أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين 2019 و2020 تستجيب مباشرة لخطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة مؤخراً والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي سيادة القانون ودولة الانتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن أولويات الحكومة تركز على تحقيق نتائج مباشرة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، لافتًا إلى نية الحكومة إنشاء شركة قابضة تعتمد المعايير العالمية للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبرى تكون مفتوحة للمواطنين والصناديق الاستثمارية.
وقال الرزاز إن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية مستمرة، معربا عن الأمل باستمرار دعمها من المجتمع الدولي.
من جهتهم، أكد السفراء وممثلو المنظمات والمؤسسات المانحة التزامهم بدعم الأردن لمواجهة الاوقات الصعبة وتعزيز منعة الاقتصاد الأردني، معربين عن ثقتهم بقدرة الاقتصاد الاردني على مواجهة التحديات.

كما أكدوا دعمهم لمسيرة الاصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات كافة، لافتين إلى الاستعداد لمساعدة الأردن في مجالات التدريب المهني والتقني للشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
يشار إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع تضم فرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا وأميركا وكندا.
إلى ذلك، بحث الرزاز مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، التقاه أمس سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة.
وأكد الرزاز بحضره وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي والقائم بالأعمال في السفارة المصرية بعمان خالد انيس ومدير شركة الفجر الأردنية المصرية للغاز المهندس فؤاد رشاد، عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين.
كما أكد أن العلاقات الأخوية الأردنية- المصرية تدعمها وتعززها مصالح مشتركة، لافتا إلى الرغبة في الاستفادة من التجارب المصرية المتقدمة في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجال صناعة الغاز.

من جهته، أكد الملا التزام بلاده بتوسيع آفاق التعاون القائم مع الأردن في مجالات الطاقة وبشكل خاص الغاز الطبيعي، مشيدا بالتجربة الأردنية المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى التجربة المصرية في استخدامات الغاز في المصانع والمنازل وإمكانية التعاون مع الأردن في هذا المجال، لافتا إلى أن 9 ملايين وحدة سكنية في مصر مزودة بالغاز للاستخدامات المنزلية.