مرايا -ايدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الشرطة يقضي بوضع شرطي بالاشغال الشاقة عشرين عاما لقيامه بحرق زوجته بسكب الكاز عليها واضرام النار بها ومنعها من محاولة اخماد النار التي اشتعلت بجسدها
وقررت المحكمة تنزيل رتبته وطرده من الخدمة في جهاز الامن العام.

وفي التفاصيل الجريمة وفقا لقرار محكمة التمييز فان الثابت للمحكمة بان المتهم متزوج من المغدورة قبل الجريمة بحوالي ست سنوات وانه علاقتهما سيئة ويشوبها الكثير من الخلافات وقد اعتاد على ضربها وايذائهاواساءة معاملتها.

وبتاريخ 5/1/2015 حضرت شقيقة المغدورة لزيارتها وبقيت عندها حتى قرابة الساعة الثامنة مساء، وبعد ان غادرت اجرت المغدورة اتصالا هاتفيا معها واخبرتها اثناء الحديث معها ان زوجها يتصل معها فقامت بالاتصال به، ثم عادت واتصلت مرة اخرى بشقيقتها واخبرتها ان زوجها طلب منها طلب غريب وهو انه سألها ‘انتي ايش نفسك اجيبلك’ وانه بعد اصراره عليها طلبت منه احضار سندويشة ‘فاهيتا’.

واستمرت بالمكالمة معها لفترة طويلة وبعدها ذكرت لها انها ترغب بالذهاب للنوم قبل حضور المتهم معللة ذلك ان المتهم عادة ما يرجع للمنزل متأخر ويكون في حالة سكر ويقوم ب’التنكيد’ عليها.

وثبت للمحكمة انه لدى عودة المتهم للمنزل حدثت ملاسنة بينهما فقام بسكب مادة الكاز عليها وقام باضرام النار بجسدها وانه تركها تلقى مصيرها بالحرق ومنع محاولتها اخماد النار التي اشتعلت بجسدها.

واضافت المحكمة في قرارها ان المغدورة بقيت تستنجد وتقول (مشان الله مشان الله ) حوالي ربع ساعة وبعدها غادر المتهم المنزل باتجاه منزل احد الاشخاص والذي حضر برفقته وقام بعد عودتهما للمنزل فيما لا تزال المغدورة تحاول الاستنجاد بالاتصال بالدفاع المدني للحضور لاسعافها .

كما ثبت للمحكمة ان ذلك الشخص طلب من المتهم ان يحضر نساء من الجيران لمساعدتها حيث حضرت احدى النساء وشاهدت المغدورة والتي كانت تصرخ ‘بنتي بنتي’ ثم ذكرت لها ان المتهم هو من قام بحرقها .

وبعد اسعافها وفق قرار المحكمة استقبلتها احدى الطبيبات وكانت المغدورة لا تزال بوعيها وتستطيع الكلام واخبرتها ان المتهم قام بحرقها وانه حاول قتلها سابقا من خلال خنقها بيديه، وسردت لها وقائع الجريمة حيث اخبرتها انه سكب عليها الكاز واحرقها واغلق عليها الباب،واثناء سردها لما اقترفه المتهم توقفت عن الحديث عندما قام المتهم بجحرها بعينية نتيجة خوف المغدورة من المتهم فسكتت.

واضاف القرار انه على اثر ذلك قامت الطبيبة باستدعاء مندوب الامن العام في المستشفى واخبرته بذلك ،فضلا عن ان المغدورة اكدت ذلك في افادتها الاولية والتي ادلت بها قبل ان تسوء حالتها ويتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لايام قبل ان تفارق الحياة.

وثبت للمحكمة ان المادة التي استخدمت في حرق المغدورة هي مادة الكاز وهي تعد من المواد البترولية المشتعلة والمساعدة على الاشتعال.

وكانت والدة المغدورة وشقيقها طلبا الادعاء على المتهم ولم يسقطا حقهما الشخصي عنه.

وجرمته محكمة الشرطة بجنايتي القتل القصد ومخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته طبقا لقانون الامن العام، وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاما وتنزيل رتبته من رقيب الى شرطي وطرده من جهاز الامن العام.

وايدت محكمة التمييز الحكم بعد ان اكدت في حكمها ان الوقائع التي توصلت لها محكمة الشرطة متفقة والقانون وان العقوبة المفروضة عليها جاءت مناسبة لظروف وملابسات الدعوى.