مرايا – أكدت دراسة حديثة حول آراء الاردنيين بخصوص قانون ضريبة الدخل ، ان 63.5% لايمانعون بدفع مزيد من الضرائب في حال تأكدوا ان الحكومة تستخدم عوائدها لاغراض التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم والأمن.

وبينت الدراسة التي اعدتها شركة ابسوس المختصة في اجراء استطلاعات الرأي ، أن 65.8% من عينات الاستطلاع عبرت عن سوء الثقة بان الاموال والعوائد من فرض الضرائب سيتم استغلالها لغايات التنمية وعكسها على واقع الخدمات التي يطمح لها المواطنون ، مشيرة الى ان هناك ما نسبته 80.9% من المواطنين الذين يعتقدون ان مساهمة اصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة اكبر من مساهمة اصحاب الدخول المرتفعة.

وقالت الدراسة أن 93.2% من الاردنيين يطالبون الحكومة بايجاد مصادر دخل بديلة لفرض الضرائب والمساعدات التي تعتمد عليها في تغطية المديونية والعجز المستمر ، مشيرة الى ان 69% من الاردنين لا يعتقدون ان فرض ضرائب جديدة سيساهم في التقليل من التهرب الضريبي بالاضافة الى خفض المديونية وتحسين الاوضاع الاقتصادية ، مشيرة الى ان 73% من شريحة القياس ترفض فكرة ان خفض الضرائب يمكن ان تزيد الدين العام للمملكة او تزيد الاوضاع الاقتصادية صعوبة .

وأشارت الدارسة الى ان 4 من اصل 10 مواطنين اطلعوا على التعديلات المقترحة لقانون ضريبة الدخل الذي يناقش حاليا في مجلس النواب ، مؤكدة على ان ما نسبته 89.3% منهم لايوافقون على التعديلات المقترحة في القانون وما نسبته 68% منهم يعارضون القانون بشدة بحسب الاستطلاع.

وأظهرت الدراسة أن 71.1% من الاردنيبن يعتقدون ان غالبية الدول في العالم لا تفرض ضرائب على اصحاب الدخول ، وان الاردن من الدول القليلة التي تفرضها ، بينما الدراسات العالمية تشير الى ان 85% من دول العالم تقوم بتحصيل ضرائب دخل من اصحاب الدخول .

وأشارت الدراسة الى ان 91.5% من الاردنيين يعتقدون ان نسبة الضرائب في الاردن مرتفعة وان العبء الضريبي لا يتوافق مع الدخول الشهرية للاردنيين ، مبينه ان 85% من الشريحة ترى ان نسب الضريبة التي يتم دفعها من الاردنيين لا يجب ان تكون متساوية .

وأضافت الدراسة ان 89.7% من الاردنيين يعتقدون ان التهرب الضريبي احد اكبر المشاكل التي يواجها الاردن حاليا ، حيث ان 69.9% من شريحة الاستطلاع ارجعت التهرب الى ان دائرة ضريبة الدخل غير كفؤة في ملاحقة شريحة المتهربين ، وأن 85% يعتقدون ان شريحة المتهربين لا تحاسب بالشدة الكافية .