مرايا – أوضح مدير هيئة الإعلام محمد القطيشات أن قرار النيابة العامة الذي صدر السبت، بمنع النشر في قضية شهداء البحر الميت لا يشمل التغطيات الإخبارية الاعتيادية للحادثة، والتعليقات العامة التي لا تسيء لأحد.

وقال قطيشات خلال حديثه لبرنامج عبر “راديو هلا”، إن هذا القرار جاء لسببين، الأول: عدم التأثير على سير التحقيقات، من خلال التأثير على الشهود أو أدلة الجريمة أو تأثير الرأي العام على المتهم أو التأثير لصالحه، أو انتهاك الحياة الخاصة للمتهم، والثاني من أجل منع الإساءة إلى المجني عليه أو ذويه أو أصدقائه، ونشر صوره ونشر بعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية.

كما بين أن حظر النشر يشمل محاضر التحقيق التي تشمل تحديداً أقوال المشكى عليه، والمشتكي، والشهود، ومحاضر الضبط، وتقارير الخبرة الموجود داخل المحضر.

وأكد قطيشات أن قرارات حظر النشر تصدر من النيابة العامة، وهي قرارات قضائية بامتياز وليست حكومية، مضيفاً “عندما تصدرها النيابة العامة لتؤكد على ما ورد في النصوص القانونية بخصوص سرية التحقيق”.

وشدد على أنه لا يمكن القول إن الهدف من قرار منع النشر تكميم الأفواه أو إغلاق الملفات، مبيناً أن كل هذه الإجراءات تصب في تعزيز وترسيخ حق الجمهور في المعرفة.

وأضاف قطيشات أنه لا بد من تسليط الضوء على دور السلطات العامة في كيفية إجراء التحقيق، ومعرفة أوجه القصور أو الإهمال منعاً للشائعات ومنعاً لكل ما يشوه صورة السلطات أثناء التحقيق، بالإضافة إلى توعية المواطنين لما يدور حولهم من أفعال جرمية ليتفادوها ويتجنبوها ولا يضعوا أنفسهم في مثل هذا الموضع مستقبلاً.