مرايا – شكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة مصغرة لمراجعة بنود قانون منع الجرائم والتوصل إلى مسودة مقترحة لقانون معدل ورفعه إلى الحكومة لإجراء المقتضى المناسب.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية اليوم الثلاثاء بعد مطالبات مجتمعية وحقوقية لمناقشة بنود القانون المثير للجدل.
وتفاوتت آراء المشاركين بين داع لإلغاء هذا القانون لتعارضه مع مواد الدستور، وتقويضه صلاحيات السلطة القضائية، وإتاحته المجال للتعسف في استخدام هذا القانون، وخصوصاً مسألة الإقامة الجبرية أو التوقيف الإداري، وأهمية معالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية مثل استخدام الأسورة الإلكترونية.
وعلى الطرف الآخر، رأى بعض المشاركون ان القانون له أهمية كبيرة في الوقاية من حدوث الجريمة وفي مواقف كثيرة يمنع حدوثها مؤكدين أن القانون بحاجة ماسة إلى تعديل بنوده وخصوصاً انّه صدر في عام 1954.
وشدد الحضور على وجوب التوافق على فلسفة وموجبات التعديل قبل الشروع في تعديل القانون بحيث يتم الحفاظ على مبدأ الوقاية من الجريمة وعدم حدوثها، وأن لا يتعارض القانون مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون والقضاء.
كما طالبوا بإعادة النظر في قوانين الصلح العشائري والجلوة العشائرية نظراً للأضرار المجتمعية الجسيمة التي تترتب على هذه القوانين, مؤكدين ضرورة أن يتولى القضاء وحده تنفيذ سلطة القانون.
وحضر الجلسة رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة والأمين العام محمد النابلسي وعدد من القانونيين والحقوقيين يمثلون الجهات الرسمية والقضائية والأمن العام ومركز حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.