مرايا – أكد وزير العدل بسام التلهوني أنه سيطعن بقرار المحكمة الإدارية الذي صدر أمس، وألغى قرار وزير العدل السابق عوض أبو جراد بتحديد الصحف الناشرة للتبليغات القضائية.
وأضاف الوزير التلهوني أن القانون أتاح حق الطعن، لافتا إلى أنه عندما يتم تبليغ الوزارة بالقرار سيتم دراسته والطعن فيه.
وكان وزير العدل السابق أبو جراد قد حدد ثلاثة صحف يومية لنشر التبليغات والإعلانات القضائية فيها باعتبارها الأكثر انتشار وهي (الرأي، الغد، والدستور)، إلا أن قرار وزير العدل أبو جراد واجه طعنا من قبل ناشر صحيفتي (الأمم وصدى الشعب) الصحفي محمود الفطافطة والذي بدوره طعن بالقرار بالمحكمة الإدارية بسبب الضرر المالي الذي لحق به.
وعلى ضوء الدعوى التي أقامها الفطافطة ألغت المحكمة القرار كونه مخالف للقانون.