– سيأخذ بعين الاعتبار برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه
– سيتم مناقشة الموازنة من قبل كل وزارة ودائرة أمام مجلس الوزراء
– سنكون متحفظين في تقدير الإيرادات حتى لا يتكرر ما حدث من انخفاض عن المقدر
– محدودية الموارد المالية تجعل من الضرورة مراجعة الأولويات الوطنية
– المشاريع الممولة من المنح والمساعدات ستكون ضمن الأولويات

مرايا – أعلن وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة اليوم السبت للوقوف على حجم الموازنة للعام المقبل.
وبيّن في تصريح صحفي منه أنه سيتم مناقشة الموازنة من قبل كل وزارة ودائرة أمام مجلس الوزراء بحيث تضمن انسجامها مع خطة الحكومة والمبادرات التي ستطلقها الحكومة قريباً.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أطلع مجلس الأمة والنقابات وغرف الصناعة والتجارة وبعض الصحفيين الاقتصاديين في الصحف على ملامح خطة الحكومة – وفق كناكرية – .
وأوضح الوزير أن الإجراءات الجارية لهذا العام في إعداد الموازنة في مراحلها المتقدمة، وستختلف عن الأعوام السابقة من حيث مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة بشكل شمولي وبتركيز أكبر على الأولويات الوطنية قبل مناقشتها من قبل المجلس الاستشاري للموازنة وإقرارها بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.
وبين وزير المالية أن محدودية الموارد المالية تجعل من الضرورة مراجعة أولويتنا الوطنية كافة بحيث يتم الاستخدام الامثل للموارد المالية.
وحول الآلية التي سيتم تحديد بموجبها الأولويات بين وزير المالية أن المشاريع الممولة من المنح والمساعدات والمشاريع التي تم البدء بها وأنجز جزء منها والمشاريع ذات القيمة المُضافة الأكبر والمشغلة للعمالة ستكون ضمن الاولويات.
كما أشار وزير المالية أن هناك عدة إجراءات سيتم تضمينها لمشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام والتي منها نقل ٢٩ وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة بهدف إضفاء مزيد من الشفافية والرقابة والشمولية.
وفيما يتعلق بالإيرادات قال وزير المالية “إننا سنكون متحفظين في تقدير الإيرادات حتى لايتكرر ما حدث هذا العام والعام الماضي والتي انخفضت الايرادات المتحققة فيه عن المقدر في الموازنة بحوالي ٧٠٠ مليون رغم زيادتها عن العام الماضي بحوالي ٢٥٠ مليون دينار”.
وحول موعد تقديم الموازنة لمجلس الأمة قال كناكرية “وفقاً للدستور الأردني فسيتم إرسال كل من مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية قبل نهاية الشهر الحالي”.
وختم الوزير كناكرية حديثه بالقول “سيأخذ بعين الاعتبار برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه”.