مرايا – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن الإصلاح السياسي لا يعني تغيير قانون الانتخاب فقط، وليس هو الأداة الوحيدة للإصلاح.

وأضاف المعايطة في محاضرة ألقاها بمعهد الإعلام الأردني، أن الإصلاح السياسي في المملكة لم يكن بطيئاً بل اتخذ نهجاً تدريجياً وآمنا ومتفقاً عليه، وأن الإصلاح مستمر ولا يتوقف ويعتمد على تفاعل المجتمع، مشيرا إلى أنه لم يبحث قانون جديد حتى الآن، ولا بد من عقد حوارات حوله ومن ثم البدء بصياغته.
وكشف الوزير أن أولوية برنامج النهضة الذي أقرته الحكومة، ستكون فتح حوار موسع لتعديل قانون اللامركزية كأولوية للوصول إلى قانون متفق عليه، من أجل تطويره لخلق إدارة محلية قوية تصبح منسجمة فيما بينها بشكل أكبر، وأن تكون هناك مظلة واحدة لكل الإدارات المحلية.
وفيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية حالياً، أوضح المعايطة أن الحكومة تسعى لتعديل الدعم المالي للأحزاب، بحيث يتم الدعم حسب مشاركة الحزب ودوره السياسي وعدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها، وبناء على ذلك فإن المواطن هو من يقرر حجم الدعم من خلال صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن نظام تمويل الأحزاب الحالي فشل في تحقيق أهدافه، وهي زيادة المشاركة السياسية للأحزاب لوصولها إلى قبة البرلمان تمهيداً للوصول إلى الحكومات البرلمانية. ودعا المعايطة الشباب الأردني لتشكيل أحزاب برامجية تعبر عنهم وعن طموحهم إذا وجدوا أن الأحزاب القائمة لا تلبي ذلك، مستطرداً أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع وزارة الثقافة، تسعى خلال الفترة القريبة لإيجاد برلمانات شبابية على أسس سياسية وليست عشائرية.
وأوضح المعايطة أن الحكومة تشجع على الانخراط في العمل الحزبي والسياسي، حيث أن الإرادة السياسية من لدن الملك عبد الله الثاني متوفرة ودائماً يحض الشباب على ذلك، كما أن الدولة تدفع أموالاً للأحزاب بواقع 50 ألف دينار سنوي وهذا دليل على قناعة الدولة بالعمل الحزبي.
وحول الورقة النقاشية السادسة للملك عبد الله الثاني المتعلقة بسيادة القانون والدولة المدنية، قال الوزير “إن الدولة المدنية ليست أيديولوجيا أو دين وفي الوقت نفسه ليست علمانية، بل إن الأردن دولة مدنية وطنية منذ التأسيس، وهي الوعاء الذي يحتوي الديموقراطية وجميع التباينات السياسية، واحترام الاختلاف والتعددية”.
وفي نهاية المحاضرة التي أدارها عميد المعهد د. باسم الطويسي، جرى حوار مع الطلبة حيث أوضح المعايطة أن الدولة بحاجة لوسيط مدني مثل الأحزاب البرامجية التي تعبر عن المجتمع والهيئات المدنية، مشيراً إلى أن العشائرية كانت فيما مضى وسيطاً بين الدولة والمجتمع، إلا أن تقدم الدولة يفرض ضرورة البحث عن وسيط مدني.
وتابع المعايطة بأن العشائر مؤسسات اجتماعية إنسانية لا يجوز أن تتحول إلى وسيط مدني أو سياسي بين الحكومة والمجتمع، داعياً إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي السياسي من خلال التربية والتعليم التي تعتبر من أبرز الوسائل لزرع مفاهيم الحياة والثقافة المدنية عند الأجيال.