مرايا – يناقش مجلس النواب الان  مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل المعاد من مجلس الأعيان.
وأدخل مجلس الأعيان تسعة تعديلات على صيغة مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
ويتوقع أن يرفض مجلس النواب تعديلات الأعيان، ويعيد مشروع القانون المعدل من جديد إلى مجلس الأعيان كما أقرّه؛ ما يفتح الباب أمام احتمال عقد جلسة مشتركة للمجلسين.
وفي حال أصرّ مجلس الاعيان على موقفه للمرة الثانية، فإنّ ذلك يعني بالضرورة عقد جلسة مشتركة لحسم الخلافات بين الأعيان والنواب، حسب ما تنص عليه المادة 92 من الدستور الأردني.
وتنص المادة أنه إذا رفض “أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين، وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها”.
واشترطت المادة لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
وأثارت تعديلات الأعيان على قانون ضريبة الدخل استياء نيابيا؛ إذ فشل اجتماع ثلاثي عقده رئيسا مجلسي الأعيان والنواب بحضور رئيس الوزراء بالتوصل إلى صيغة توافقية حول تعديلات الأعيان.
وكان مجلس الأعيان فرض ضرائب جديدة في مشروع قانون الضريبة يتوقع أن تصل قيمتها بنحو 50 مليون دينار لتعويض أثر تعديلات أدخلها مجلس النواب خفضت حصيلة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل من نحو 270 مليون دينار إلى 170 مليون دينار، بحسب ما قال وزير المالية عز الدين كناكرية أمام النواب مطلع الأسبوع الماضي.
وكان رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء قال خلال مناقشة الأعيان لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، إن صندوق النقد غير راض عن تعديلات النواب، ووصفها بأنها “تفرغ القانون من مضمونه”.
وقال المعشر إن الحكومة تتفاوض مع الصندوق حول البدائل. وأضاف أن الحكومة أكدّت للصندوق أن هذا حق لمجلس النواب، ولا يمكن قبول التدخل بالتفاصيل.
وتضمنت تعديلات الأعيان فرض ضرائب دخل على أرباح أسهم الشركات العامة والأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم.
ورفض الأعيان كذلك قرار مجلس النواب بالإبقاء على نسبة الضريبة على قطاع الصناعة عند 14 بالمائة، مع منحها حوافز تخفضها بمقدار 5 بالمائة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
وأقرّ الأعيان رفع ضريبة الدخل على الصناعة إلى 25 بالمائة، مع منحها حزمة تخفيضات سنوية بنسب محددة حتى عام 2023.
وخفّض الأعيان نسبة من ضريبة الأبنية والأراضي للتوصل إلى رصيد ضريبة الدخل المستحقة عليها من 100 بالمائة، كما أقرّ مجلس النواب إلى 50 بالمائة وفق قرار مجلس الأعيان.