مرايا – شؤون برلمانية – أنهى مشروع قانون ضريبة الدخل دورته التشريعية دون حاجة لعقد جلسة مشتركة بين المجلسين، بعد أن أقر مجلس الأعيان أمس الاثنين القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 كما عاد من مجلس النواب.
وبات مشروع القانون برسم موافقة الملك عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذا اعتبارا من العام المقبل.
وكان مجلس الأعيان عقد أمس جلسة برئاسة رئيسه بالإنابة معروف البخيت، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الحكومة.
وخلال الجلسة أخذ المجلس علما بموافقة النواب على قراره بخصوص القطاع الصناعي، في حين وافق الأعيان على قرار النواب بخصوص المواد المتعلقة بضريبة الأسهم وضريبة المسقفات.
وفي التفاصيل، وافق المجلس على قرار النواب بإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وأرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة.
وأخذ الأعيان علما بموافقة النواب على العودة إلى مشروع القانون بخصوص القطاع الصناعي والذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية، باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25 % العام المقبل، و20 % العام 2020، و15 % العام 2021، و10 % العام 2022، و5 % العام 2023.
وتكون بالنسبة لصناعة الأدوية والملابس بواقع 50 % العام المقبل، و30 % العام 2020، و20 % العام 2021، و10 % العام 2022، و5 % العام 2023.
ووافق الأعيان النواب على خفض الضريبة إلى 500 دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة، والتي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة، في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية، وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.
كما وافق الأعيان على قرار النواب خفض نسبة التقاص إلى 50 % من ضريبة الأبنية والأراضي في مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات، للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي يتأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى القانون.