مرايا – شؤون سياسية – اثار قرار الحكومة الاردنية السماح لأبناء غزة من حملة الوثائق الاردنية تملك شقة او عقار واحد فقط مع سيارة تستعمل الديزل جدلا واسعا في طابع سياسي في الساحة السياسية.
وأيد الصحفي المعروف اسامه الشريف علنا القرار لكنه سأل :لماذا سيارات تستعمل الديزل فقط؟.
ولم توضح لجنة خاصة شكلت لدراسة مطالب أهالي قطاع غزة الحاملون للوثيقة الاردنية لماذا سمحت بملكية سيارة من طراز يستعمل الديزل فقط وليس البنزين.
وقال خبراء ان القرار المتعلق بالسيارات له علاقة بمصالح تجارية ورغبة في تحريك الاسواق خصوصا في مجال سيارات الشحن الصغير.
وكان مجلس الوزراء الاردني قد قرر الموافقة على توصيات لجنة شكلها رئيس الحكومة الدكتور عمرالرزاز بخصوص مطالبات المقيمين من أبناء غزة في المملكة الاردنية الهاشمية.
ويسمح القرار الجديد للمعنيين بتملك شقة واحدة بغرض الاقامة او بيت مستقل كما يسمح بتملك قطعة ارض لغرض السكن واقامة بيت.
ويعالج هذا القرار حاجة ملحة لالاف الغزيين من المقيمين اوالمولودين في الاردن طالما اعاقت حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وافادت مصادر مطلعة بان الهدف من الاجراء محاولة إستقطاب بعض رؤوس الاموال من ابناء قطاع غزة وخصوصا المقيمين في السعودية والخليج حيث يطالب هؤلاء بالسماح لهم بتملك عقار لصالح الاقامة اضافة لتملك رؤوس اموال اي شركات يملكونها.
ويبدو ان خلفية القرار إقتصادية وإستثمارية بصورة خاصة وليس انسانية او سياسية .
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف طراونة قد ابلغ راي اليوم بان جهوده اخفقت قبل عامين بخصوص العمل على استقطاب بعض المستثمرين من ابناء قطاع غزة في السعودية تحديدا بعدما تواصل معهم اكثر من مرة .
واثار القرار ضجة واسعة من الجانب السياسي وربطه كثيرون عبر وسائط التواصل الاجتماعي حصريا بملامح ما يسمى بصفقة القرن واتخاذ قرارات ترضي المجتمع الدولي على حساب المشروع الامريكي في المنطقة.
ويضع القرار حلا لأحد المطالب البسيطة بالنسبة لأبناء القطاع الذين ولدوا في الاردن او المقيمين فيه ويحملون وثيقته خصوصا وان عملية ظلم كبيرة تواجه هذه الشريحة الاجتماعية في الاردن حسب عضو مجلس النواب محمد هديب الذي تبنى اكثر من مرة قضية ابناء القطاع .
ويبدو ان مراجعة تجري للظروف المتعسفة التي تطال ابناء القطاع في الاردن حيث لا يستطيعن ملكية عقاراتهم واسهمهم ولا يمكنهم الزواج إلابموافقة وزير الداخلية ولا يملكون الحق في العمل والوظيفة او ممارسة المهن .
الراي اليوم