مرايا – رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل عن محاربة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) مشروع اصلاح وادارة المالية العامة.
وهدفت الورشة التي شارك بها وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك ومدير عام الضمان الاجتماعي ومسؤولون من وزارة المالية وضريبة الدخل والمبيعات وممثلون عن الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وخبراء ومتخصصون الى تحسين كفاءة الادارة الضريبية والتحصيل الضريبي ومكافحة اشكال التهرب والتجنب الضريبي كافة.
واكد رئيس الوزراء في مداخلة له اهمية هذه الورشة في هذا الوقت لتشخيص التحديات التي تواجه المالية العامة وسبل تحسين الادارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
واعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها فريق المالية خلال الاشهر الماضية لاعداد مشروع قانون الموازنة وقانون الضريبة، مشيرا الى الحاجة لهذا المستوى من الجهد للانطلاق نحو اصلاح النظام المالي بشكل شمولي، وما يتطلبه من إعادة النظر بقوانين وانظمة وتعليمات واجراءات وتهيئة البيئة الإلكترونية للعمل ووضع الاهداف والتصورات المستقبلية الناجعة.
واكد وزير المالية في تصريحات صحفية ان الورشة اخذت بعين الاعتبار التوصيات والاجراءات الواجب اتخاذها نحو مكافحة التهرب والتجنب الضريبي لاسيما ان قانون ضريبة الدخل ركز على مكافحة التهرب الضريبي واعداد نظام فوترة إلكتروني.
وتضمنت الورشة، بحسب الوزير، كيفية البدء بإعداد نظام للفوترة والاطلاع على التجارب الدولية بهذا الشأن.
وقال كناكرية: تناولت الورشة النظام الضريبي وضريبة المبيعات وضريبة الجمارك وسبل مراجعة جميع هذه الانظمة، اضافة لقانون الاستثمار المتعلق بالاعفاءات والمراجعة الشمولية بحيث تكون هذه الانظمة محفزة لاقتصادنا الوطني بشكل كبير .
وشدد على ان الموارد المالية المحدودة تتطلب العمل بشكل متواز على جانبي الايرادات والنفقات والبحث عن ترشيد النفقات وليس تخفيضها عبر الاستخدام الامثل للموارد المالية دون التاثير على نوعية الخدمة المقدمة.
ولفت الى ان الورشة شكلت فرصة لدائرة ضريبة الدخل ودوائر الضريبة الاخرى للبحث والمناقشة للانطلاق نحو خطة عمل بتوقيت زمني تاخذ بعين الاعتبار تنفيذ التوصيات وتحسين نوعية الإدارة الضريبية لجهة زيادة الامتثال الضريبي وفقا للمقاييس الدولية.
واشار الوزير الى انه تم التطرق خلال الورشة الى الايرادات المتوقعة حيث تضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 زيادة الايرادات الضريبية والايرادات المحلية غير الضريبية بقيمة مليار و 35 مليون دينار .
ولفت الى الملاحظات والتساؤلات التي وردت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل حول كيف ستلجأ الحكومة لتحصيل
هذه الايرادات ومن ضمن هذه الملاحظات ان الحكومة قد تفرض ضرائب لتحصيل ايرادات اخرى، مؤكدا ان هذه الايرادات ستتحقق من خلال عدة اجراءات منها قانون ضريبة الدخل والنمو الاسمي للاقتصاد الذي يتم على اساسه تقدير نمو الايرادات والذي تم اخذه بعين الاعتبار بتحفظ بحيث يتم تقدير الايرادات الضريبية بالنمو الاسمي وغير الضريبية بنسبة اقل.
كما ان الحكومة اتخذت قرارات خلال العام 2018 خاصة ضريبة المبيعات والتي سيكون اثرها على كامل عام 2019 اضافة الى الاجراءات الحكومية الهادفة الى تحفيز النمو ومكافحة التهرب الضريبي والرسوم التي سيتم تحصيلها نتيجة القرارات الحكومية بالسماح لاهالي قطاع غزة بتملك العقارات وللمواطنين للتملك عن فترة سابقة من الاعتداءات على اراضي الدولة.
واكد وزير المالية ان الارقام تشير الى ان حركة التصدير للعراق وسوريا بارتفاع وبالتالي ستسهم في تحسين الايرادات.
وقدم عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين مداخلات حول التدابير الخاصة بمكافحة التهرب وزيادة الالتزام وادخال المزيد من التحسينات على النظام الضريبي.
