مرايا – كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار أن الوزارة ستقوم في عام 2019 بتمويل 480 مشروعا موفرا للدخل للمستهدفين من المتقاعدين العسكريين واسرهم من خلال محفظة اقراضية للمشاريع الصغيرة استحدثتها الوزارة بمبادرة ملكية سامية في نهاية عام 2017 .

جاء ذلك خلال حفل افتتاحها اليوم الاربعاء ورشة العمل التدريبية للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، بحضور مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
وكانت الوزارة من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية قد استحدثت وبمبادرة ملكية سامية هذه المحفظة بقيمة 3 ملايين دينار للاعوام 2017-2019، وتميزت باسلوب القرض الحسن بدون اية فوائد وتقديم كافة أشكال الدعم المجاني لإنجاحها من خلال توفير الاستشارات الفنية والادارية والتدريبية المتخصصة ودراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريعها.
وقالت قعوار: إن هذه المحفظة الاقراضية مكنت في مرحلتها الاولى خلال العام الحالي 173 متقاعدا عسكريا من امتلاك مشاريعهم الانتاجية الذاتية في مختلف محافظات المملكة وفقا لأسس ومعايير تضمن الشفافية والعدالة.
واضافت أن الوزارة ستنظر بجدية واهتمام مع أية أفكار أو مقترحات أو مشاريع لتعزيز دور المتقاعدين العسكريين في التنمية المحلية، وستتبنى أية أفكار خلاقة لتطوير عمل جمعيات المتقاعدين العسكريين وتمكينها من المساهمة في تحسين مستوى معيشة منتسبيها في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت أن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء هم محل اهتمام ورعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ومحل اعتزازنا جميعا.
وأضافت أن الوزارة من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية دأبت على بناء شراكة حقيقية مع المؤسسة منذ عام 2004 بتمويل وتنفيذ مشاريع انتاجية وتدخلات من شأنها المساهمة في تحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من ابناء هذا الوطن، وتقديم كافة اشكال الدعم الفني والاستشاري والتدريبي اللازم لانجاح هذه المشاريع.
من جهته قدم مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء أحمد العجارمة الشكر والامتننان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي على ما قدمته من دعم ومساعدة وخاصة في مجال الجمعيات التعاونية.
وقال العجارمة: تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بدعم المتقاعدين العسكريين وزيادة الاهتمام بشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية، قامت مؤسسة المتقاعدين العسكريين بوضع استراتيجية شاملة بدأت عام 2004 ولا زالت مستمرة، تم من خلالها تشكيل جمعيات تعاونية لهم لتخدم الاهداف الملكية السامية وتجسد دور المؤسسة كمظلة يتم من خلالها تنفيذ مشاريع الجمعيات والاشراف عليها.
واكد ان مجموع الجمعيات التعاونية في كافة انحاء المملكة بلغ 135 جمعية، ويقدر مجموع التمويل لها من وزارة التخطيط حوالي 5432000 مليون دينار، نفذت خلال ست مراحل، وقد حققت كافة الشروط والاسس والمعايير الواجب توافرها في الجمعية حتى يتم شمولها والموافقة على مشاريعها وتمويلها.
واشار الى ان من اهم مخرجات هذه الجمعيات توفير ما لا يقل عن 500 فرصة عمل دائمة وما لا يقل عن 1000 فرصة عمل موسمية ومؤقتة.
واكد مدير عام المؤسسة التعاونية المهندس عوني شديفات أهمية نشر التوعية لدى الشرائح الاجتماعية المختلفة في تأسيس جمعيات نوعية متخصصة في محافظات المملكة تعتمد على الربط بين أهداف المؤسسة التعاونية وحاجات الناس ومشاكل القطاعات المختلفة التي تمثلها التعاونيات وتطوير هذه الجمعيات.
وكان للمشاريع التي تم دعمها من برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية لجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين آثار ايجابية على هذه الجمعيات ومنتسبيها والمجتمعات المحلية في مناطق عملها، حيث تم تقديم الدعم لـ 84 مشروعا انتاجيا ودعم انشاء 43 سوقا استهلاكيا لهذه الجمعيات بقيمة حوالي 9ر4 مليون دينار عملت على توفير حوالي 500 فرصة عمل دائمة للمتقاعدين العسكريين وابناء المجتمعات المحلية، استفاد منها بشكل غير مباشر حوالي 5 آلاف من أعضاء هذه الجمعيات لغاية تاريخه.
يذكر ان الورشة تهدف الى تعزيز دور جمعيات المتقاعدين العسكريين في العملية التنموية والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية من خلال بناء قدراتها وتدريب وتأهيل العاملين فيها لتصبح قادرة على تخطيط وتنفيذ مشاريع انتاجية مستدامة في مناطق تواجدها.