مرايا – أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن قانون العفو العام لن يمس الحقوق المدنية، فصدور قانون العفو لن يسقط حق المتضرر من طلب تعويضات مالية أمام القضاء المدني، وهدفه الأساسي اجتماعي.

وتوقع أبو يامين لبرنامج “ستون دقيقة” الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، أن تناقش مسودة مشروع داخل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وذلك عقب انتهاء ديوان التشريع والرأي من اعدادها، وارسالها للجنة القانونية بمجلس الوزراء التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، وذلك نظرا لأهمية القانون والتوجيه الملكي الحاسم بضرورة الاسراع في تنفيذه.

وقال إن قانون العفو لن يشمل الجرائم التي ارتكبت قبل الخميس الموافق 13/12/2018، وسيقوم مجلس الوزراء بتحديد تاريخ سريان العفو، معللاً ذلك بالقول إن تحديد موعد سريان العفو العام بالجرائم المرتكبة قبل تاريخ 13/12/2018 جاء حتى نفتح الباب لأي شخص بارتكاب جريمة.

أبو يامين شدد على أن الحكومة ستعمل على حماية الحقوق وتحقيق الردع العام واعطاء الفرصة للمحكومين بقضايا بسيطة على فتح صفحة جديدة والانخراط بالحياة العامة، وذلك من خلال قانون العفو، موضحاً أن هناك وجهات نظر متباينة حول مشروع القانون.

وأوضح أن قانون العفو العام لا يفرق بين محكوم أو موقوف على حساب قضية أو متهم في قضية يتم نظرها أمام المحاكم أو لم تحول بعد للمحكمة، حيث إن ميزة العفو محو الجريمة من الأساس.

ولفت إلى أن عدد المشمولين بقانون العفو سيكون كبيراً، وستعمل الحكومة على عدم شمول الفئات التي ستشكل خطراً على المجتمع أو من اعتاد امتهان الجرائم به، مبيناً أن الحكومة أمام 18 ألف نزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل، و170 ألف طلب تنفيذي لدى الأمن العام و100 ألف قضية أمام القضاء، ويتوجب على الحكومة العودة لكافة التفاصيل القانونية والفنية لإعداد مشروع قانون عفو عام يرضى عليه الجميع.

أبو يامين قال إنه تم تقسيم مخالفات السير إلى 3 فئات البسيطة والتي من المؤكد شمولها بالقانون والمتوسطة التي قد يشملها القانون، أما المخالفات الخطرة والتي تسبب خطراً على الحياة لن يشملها العفو.

وأكد خلو الأردن من أي معتقل سياسي أو معتقل رأي هناك أشخاص خالفوا القانون وتم توقيفهم على هذا الأساس وقد يكون لبعضهم علاقة ببعض الاحتجاجات الشعبية وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة أو أكثر بقليل.

وأشار إلى أن قانون العفو العام الفضل به يعود لجلالة الملك عبدالله الثاني، وذلك ايماناً من جلالته بضرورة مراعاة ظروف المواطنين.