مرايا – واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها اليوم الاحد مناقشاتها لمشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
وقال رئيسها النائب المحامي عبد المنعم العودات خلال الاجتماع الذي حضره نقيب المحامين مازن إرشيدات ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ وعدد من اصحاب الخبرة والاختصاص: ان مشروع الملكية العقارية يمثل متطلبا تشريعيا مهما في ظل تطورات وظروف جديدة يشهدها العصر.
وتابع ان اللجنة كانت قد استمعت عبر اجتماعاتها السابقة الى العديد من الملاحظات التي قدمت من اصحاب الخبرة والاختصاص حول مشروع القانون ولاسيما الفصل الخاص بالاستملاك.
ولفت الى ان اللجنة تدرس الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمشروع القانون، مؤكدا في الوقت نفسه حرص اللجنة وانفتاحها امام الجميع انطلاقا من ايمانها بأهمية التشاركية في عملية اتخاذ القرار.
واشار العودات الى ان اقرار مشروع القانون من شأنه تقديم العديد من التسهيلات امام المواطنين كونه يعتبر جامعا لكثير من الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية.
واضاف ان الأسباب الموجبة التي جاءت في مشروع القانون حددت العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات.