مرايا – وقعت الحكومة والصندوق السعودي للتنمية اتفاقا يعيد بموجبه الصندوق جدولة 19 قرضا مستحقا على الحكومة، تبلغ قيمتها 114 مليون دولار، ويقسطها لمدة 20 عاما، منها 5 سنوات فترة سماح.
وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة الأردن فى تخفيف أعباء خدمة الدين العام، في إطار سعي السعودية لدعمه ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية.
كما وقع الجانبان اتفاقية تمكن الحكومة الأردنية من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن بسقف 20 مليون دولار يتم تغذيتها عند وصول رصيد الحساب إلى 5 ملايين دولار، من خلال حساب لدى البنك المركزي الأردني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة لضمان سير تنفيذ المشاريع كما هو مخطط له، من خلال فتح الحساب الدائري لدى البنك المركزي الأردني.
وبموجب الآلية الجديدة سيقوم الصندوق السعودي بتحويل باقي الأرصدة المتبقية من منحة السعودية، المقدمة في إطار المنحة الخليجية، إلى حساب الخزينة في البنك المركزي.
وساهم الصندوق بتمويل 20 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت كلفتها حوالي 488.1 مليون دولار خلال الفترة 1975-2017، وتوزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه وقطاع الطاقة.