مرايا – شؤون نيابية – اقترح النائب خليل عطية اليوم الاربعاء، على حكومة عمر الرزاز، مضامين يجب توفرها في قانون العفو العام، الصادر خلال الأيام المقبلة.
وأضاف عطية في تصريح صحفي أن على القانون أن يتضمن رسوم المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والجنجية والمخالفات المشمولة كما كان معمول به في قانون العفو العام السابق رقم 15 لسنة 2011.
وتابع عطية “الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وجميعها مخالفات وغرامات مفروضة تساعد في التخفيف على المواطنين وتساعد قطاع الانتاج والصناعة والتجارة والمستثمرين على تصويب اوضاعهم وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية حيث كانت مشمولة في قانون العفو العام السابق رقم 15 لسنة 2011”.
وكذلك تضمينه “اعطاء ضابط تشريعي او الية تشريعية للتخفيف على المواطنين المحكومين بجرائم الشيكات بدون رصيد واساءة الامانة المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي للاستفادة من قانون العفو واعطائهم فرصة لسداد اصل المبلغ خلال فترة زمنية معينة تعتمد على قيمة المبلغ حيث ان الغالب الاعم من المحكومين في هذه الجرائم وملاحقتهم كانت بناء على تعثرات مالية وانتكاسات في العمل دون ان يكون لديهم اي سجل اجرامي”.
وشموله كذلك “المحكومين في الجرائم الواقعة على الاشخاص المنصوص عليها في المواد (292-302) والمواد (327 و 328 )من قانون العقوبات اذا تم احضار ما يثبت اسقاط الحق الشخصي والمصالحة مع المجني عليه او ذويه وذلك حتى يكون هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الاصلاح والتأهيل ليعودوا الى حياتهم واعمالهم وبيوتهم وهذا يرسخ مفهوم العفو عند المقدرة كما ورد في توجيه جلالة سيدنا”.
وختم عطية نقاطه بـ”الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177من قانون العقوبات) وجرائم التزوير الجنائي (262- 265 من قانون العقوبات) واية جرائم تمس الموظف العام وذلك حتى يتمكن الموظف العام من العودة الى وظيفته وعمله واعطائه فرصة جديدة لتصويب مساره وسلوكه وكون عدد المحكومين في هذه الجرائم قليل جدا”.