مرايا – باشر مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق مع المتهم الرئيس في قضية الدخان عوني مطيع اليوم الأربعاء، وعلى ذلك قرر توقيفه.

وأدلى مطيع بمعلومات وتفاصيل مهمة تتعلق بوقائع القضية وظروفها التي رأى المدعي العام أنها تحتاج للمتابعة والتوسع بالتحقيق فيها ، وتم عرض مطيع على المدعي العام، بعد أكثر من 36 ساعة على تسليمه للأردن من قبل السلطات التركية.

شدد المدعي العام على ضرورة التقيد بقرار النائب العام لأمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي بمنع تداول أي معلومات تتعلق بالقضية حفاظا على سرية التحقيق او التأثير عليه بشكل سلبي.

بدوره، تحفّظ نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، على تأخر عرض مطيع على المدعي العام.

وقال العرموطي لصحح خبرك: “الأصل أن يُعرض على الادعاء العام فور وصوله إلى الأردن”.

وأشار العرموطي، إلى أن هذا التأخير يثير الشكوك، متسائلا “أين أمضى مطيع تلك الساعات؟”.

وأوضح النائب حديثه قائلا “إنه لربما كان ذلك التأخير بسبب محاولات للتأثير على مطيع وعلى أقواله التي سيدلي بها أمام الادعاء العام”.

ورغم تمنيه لو أن القضية عُرضت على القضاء المدني، دعا العرموطي الحكومة إلى التزام الصمت تجاه القضية وتحقيقاتها، حيث أن المدعي العام هو صاحب الولاية العامة عليها.