مرايا – تشغيل مطار ماركا بشقه المدني على أسس تجارية مشروع ليس جديدا , فقد تضمنته إتفاقية الحصرية التي منحتها الحكومة لمجموعة المطار وإنتهت بوصول سعته إلى 8 ملايين مسافر سنوياً.

كل ما في الأمر أن إحتكار مطار الملكة علياء الدولي للطيران المنتظم إنتهى واصبح بإمكان الحكومة إتاحته لمطار ماركا أو أي مطار أخر.

الإستثناء الوحيد من الحصرية كان مطار الملك حسين الدولي في العقبة بإعتباره يخضع لأحكام وقوانين منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وقد ظل مطار ماركا ممنوعا من إستقبال شركات الخطوط الجوية التي تسير رحلات منتظمة الى أن يصل أعداد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي حاجز ال 8 ملايين مسافر وقد بلغ هذا العدد فإنفكت الحصرية تلقائيا , وأسوة بما بإتفاقية توسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي ستطرح الحكومة مطار ماركا للإستثمار من قبل القطاع الخاص لأن الحكومة ببساطة غير قادرة على تطوير المطار ومرافقه لما يتطلبه ذلك من إنفاق كبير لا تملك الحكومة القدرة على الوفاء به ناهيك عن أن القطاع الخاص هو الأقدر على إدارة وتشغيل المطار على أسس تجارية ومطار الملكة علياء الدولي مثال على ذلك ,هذا لا يعني أن الحكومة ستبيع المطار الذي سيبقى ملكا للدولة الأردنية ومطار الملكة علياء كذلك وفقا لعقد إستثماري بمدة محددة.

بغض الطرف عما إذا كان منح الحصرية لمطار الملكة علياء الدولي في إحتكار رحلات الطيران المنتظم كان خيارا صحيحا أم لم يكن , فالأسباب التي خضعت لها الإتفاقية أنذاك لها ظروفها لناحية تمكين مجموعة المطار التي أنفقت مبالغ كبيرة في مشروع التوسعة والتطوير الوصول الى مرحلة تغطية تكاليفها وكان بلوغ المطار العدد المتفق عليه من المسافرين كمؤشر مدروس على إسترداد الكلفة.

سيصبح بإمكان مطار ماركا لاحقا إستقبال رحلات الطيران المنتظمة ما سيمنح شركات الخطوط الجوية حرية الإختيار على أسس تنافسية , أضف الى أن الإحتكار وقف حاجزا أمام زيادة شركات الطيران لأعداد رحلاتها وفق مواقيت مريحة لمسافريها نظرا لمحدودية سعات المطار التي تؤثر على مواقيت الرحلات وعددها.

تسبب عدم السماح بتحويل الرحلات الجوية من مطار الملكة علياء الدولي بسبب الظروف الجوية وغيرها الى مطار العقبة البعيد بدلا من مطار قريب مثل ماركا بخسائر لشركات الطيران عدا عن تضرر المسافرين لناحية الوقت الضائع , والسبب هو الحصرية التي تمنع الشركات من إستخدام أي مطار أخر.

وزارة النقل ستطرح مطار ماركا للإستثمار بناء على الجدوى الاقتصادية والكلفة، وإعادة التأهيل، وفي إطار عطاء معلن حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ما سيطرح للإستثمار هو الشق المدني في المطار وسيبقى الشق العسكرى دون تغيير وسيبقى مملوكا للقوات المسلحة والحكومة كما هو المطار في شقه المدني .