مرايا – أعاد مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب بعد اختلافه معه في 3 بنود.

وكان مجلس النواب أقر قبل أسبوعين، القانون الذي يهدف إلى شمول جميع موضوعات الأحوال الشخصية دون الإحالة إلى مذهب معين، حيث أقر النواب المواد التي تنظم أحكام الحضانة والضم والمشاهدة ونفقات الأولاد، ونفقة الوالدين والأقارب، والأهلية والولاية والوصاية، ومال “الغائب والمفقود”، والوصية والإرث، فضلاً عن تنظيم عمل صندوق تسليف النفقة، فيما أقر المجلس في جلسة سابقة المواد التي تنظم أحكام الزواج والطلاق في القانون الذي يتضمن 328 مادة.

وأشار مشروع القانون إلى أن “ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون”.