مرايا – ايهاب مجاهد – طالب نقيب المحامين مازن رشيدات الحكومة باعادة النظر بمشروع قانون العفو العام بشكل يرضي المواطنين.
وقال خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بمجلس النقباء ان مشروع قانون العفو الذي قدمته الحكومة جعلنا نترحم على قانون العفو العام للعام 2011 كون المشروع المقترح اسوأ منه، معتبرا ان مشروع القانون لايرقى لان يكون قانون عفو عام.
ودعا رشيدات الى الإفراج عن معتقلي الحراك، وانتقد تحويل بعضهم الى محكمة امن الدولة، معتبرا ذلك سلبا لصلاحيات القضاء النظامي، وابتعادا عن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
واشار رشيدات في اطار حديثه عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ان الحكومة تعاني من اسهال تشريعي، مؤكدا ضرورة عدم “سلق القوانين”، واكد ان التشدد بالعقوبات لايخفض الجرائم، داعيا الى اصلاح اجتماعي يؤدي الى الحد من الجرائم.
وقال لانريد ان تكون الحكومة ” حكومة عقوبات”، وطالب بتحقيق اصلاح سياسي يتماشى مع الاصلاح الاقتصادي.