مرايا – بدأ مجلس النواب مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة ، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 ، في جلسته اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة .

وكان المجلس استمع الى تقرير لجنته المالية بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 .

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار ضرورة الانتقال من “الجباية” نحو موازنة نمو وتنمية ، مبينا ان الارقام المجردة في مشروع “الموازنة” لا يمكنها تحقيق النمو المستهدف .

وقال ان اللجنة المالية اشترطت على الحكومة تقديم كشف بمشاريع استثمارية كبيرة تحقق النمو يتم تمويلها خارج الموازنة من خلال عقود “بي أو تي” او “التأجير التمويلي”، كما اشترطت اللجنة تقديم كشف بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الاستهلاكية الاساسية وهو ما سيتم تطبيقه اعتبارا من بداية العام المقبل ، اضافة الى تمويل اقامة مشاريع “طاقة شمسية” لذوي الدخل المحدود بما يمكنهم من الحصول على 300 كيلو واط من الكهرباء بالمجان.

واشار مقرر اللجنة النائب عقلة الزبون الذي تلا التقرير الى عقد 55 اجتماعاً منذ الخامس من الشهر الجاري ، التقت خلالها اللجنة بالوزراء المختصين والمدراء العامين ، وخلص تقريرها الى اهمية تبني منهج يعتمد التفكير والمبادرة ، وصناعة بدائل اقتصادية من خارج نطاق ارقام الموازنة العامة والزام الحكومة بتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين لتشغيل المشاريع الاستراتيجية بما يوائم اولويات تخفيض العجز والمديونية مع تحقيق النمو والتنمية المستدامة .

وتضمنت توصيات اللجنة : إعادة دراسة كلف ” فرق اسعار الوقود ” ، ورفع الحد الادنى للأجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم ، والانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على اعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الاول من عام 2019.

وطالب بتحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة ، وطرح عطاء الطريق الواقع بين العقبة والبتراء عبر منطقة وادي عربة ، وتفعيل دور السفراء في جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاستثمارية ، اضافة الى ميزة المواقع السياحية في المملكة ، وتطوير مطار الملك حسين الدولي ، وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف.

واكد التقرير الالتزام بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة ، وايجاد حل لسداد الالتزامات السابقة ، وتحسين بيئة الاستثمار بما يتضمن تقليل كلف الانتاج من الطاقة والنقل والمياه، وتوحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد للجهات ذات العلاقة ، فضلا عن استغلال المياه الجوفية من خلال تنظيم وترخيص الابار الارتوازية ، واستغلال المصادر الطبيعية من خلال انشاء صناعات متخصصة .

ودعا الى دعم القطاع الزراعي ، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية ، واستمرار عمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية ، وتوسيع مظلة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة ، وانشاء مناطق صناعية تتوفر فيها اسعار الطاقة الكهربائية بكلف مخفضة لرفع تنافسية المنتجات.

واوصى التقرير بتخفيض كلف المياه من خلال انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء، ودعم المشروع الوطني لنظام الفوترة والمقاصة الالكتروني ، ودعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها ، ومنح شركة البريد الاردني ميزة تنافسية في العطاءات الحكومية للخدمات التي تقدمها ، بالإضافة الى تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وخاصة الغير مرخصة ، ومضاعفة المخصص لدعم دائرة الشؤون الفلسطينية ليتم توجيهها الى الاندية ولجان خدمات المخيمات.

و شرع مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة بمناقشات الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة.

وحدد المجلس خلال جلسة الاحد 15 دقيقة لكل كتلة لمناقشة الموازنة و10 دقائق لكل عضو مستقل.

وكان اول المسجلين للحديث النائب خليل عطية الذي بدأ بالحديث تحت القبة.

حيث طالب النائب م.خليل عطية رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بالاسراع باحالة مشروع قانون العفو العام لمجلس النواب ، مطالبا بشمول الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والرشوة وجرائم الراي العام امام امن الدولة وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والسرقة الجنائية والجرائم المرتكبة خلافا لقانون الاقامة وشؤون الاجانب بقانون العفو العام.
كما وطالب عطية في كلمته امام مجلس النواب ، خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية ، الاحد ، باعفاء جميع الغرامات المترتبة على مخالفات السير وقانون ضريبة الدخل والجمارك ورسوم المحاكم الجزائية ، واعفاء قضايا التسبب بالوفاة “غير القصدية” والمشاجرات والذم والشتم والتحقير دون اسقاط الحق الشخصي وغرامات الكهرباء والمياه والابتزاز والمقاومة والحرق واتلاف السجلات .
وطالب الحكومة باعطاء ضابط تشريعي للمحكوم عليهم بالشيكات دون رصيد وعدم اقرانها بالحق الشخصي واعطائهم فرصة بسداد المبلغ الاصلي دون غرامات حيث انهم متعثرون ماليا.

وانتقد النائب حسن العجارمة تراجع الخدمات في المملكة، عازياً ما يجري نتيجة ” فسادنا الإداري”.

وقال “هنالك تراجع في التعليم والصحة والخدمات والسبب فسادنا الإداري”.

واضاف “فمشكلة الأردن ليست اقتصادية ولا مالية إنما إدارية وهذ أمر حتمي من سوء اختيار المسؤولين وعدم توظيف الكفاءات في المكان المناسب”.

وشدد العجارمة على أهمية أن يتم دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وقال “فلا يجوز أن يكون الجندي الذي يحرس الوطن أقل راتباً”.

ودعا النائب إلى محاسبة المسؤولين الفسادين بدلاً من فرض الضرائب، متسائلاً عن دور الحكومة في هذا المجال وما الذي فعلته.

كما أكّد النائب خالد الفناطسة على أن العفو العام جاء بتوجيه ملكي ولا يجوز أن يكون ناقصاً.

ودعا النائب  إلى زيادة راوتب الموظفين. وتابع : حيث إنه منذ 7 سنوات لم تقم الحكومات المتعاقبة بزيادة رواتب الموظفين فلساً واحداً، مبيناً أن الرواتب تآكلت ولا تفي حاجات الأسر.

وأشاد النائب بجهود رئيس الديوان الملكي على فتح أبواب الديوان بعد أن اغلق لمدة 7 سنوات – على حد قوله-.

وشدد على ضرورة التخفيف من البطالة، كما انتقد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ما أدى إلى رفع الفوائد على المواطنين 6 مرات.

وانتقد الفناطسة انضمام بعض المسؤولين السابقين إلى الحراك، وتساءل “أين هم كانوا حينما ظلوا في مواقع المسؤولية؟”، وتابع “أعارض كل معارض كان مسؤولاً سابقاً وأرفض الإساءة إلى رأس الدولة وحرمه جلالة الملك رانيا”.

وشدد على ضرورة أن لا يؤتى بأي وزير من الذين ينزلون إلى الشارع، وقال “افتتحت شهية المعارضين بالتوزير وأدعو رئيس الوزراء بأن لا يأتي بأي معارض وزيراً في الحكومة، كما طالب بإعادة السفراء في سوريا وقطر”.

وقال النائب وصفي حداد ان كل مسؤول سابق يذهب للدوار الرابع لتقديم صكوك الغفران وللحديث عن الفساد يعدّ فاسدا ومفسدا.
وطالب حداد خلال جلسة مناقشة النواب الاحد لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية بمحاكمة كل مسؤول سابق يتوجه على الدوار الرابع على ما فعل ابّان وجوده في موقع المسؤولية لانه كان جزءا من المنظومة التي يعتبرها فاسدة من وجهة نظره.

وانتقد النائب قصي الدميسي مشروع قانون العفو العام بصيغته الحالية، مطالبا بأن يكون عفوا عاما وشاملا.
وقال الدميسي خلال مناقشات الموازنة، “على جثتي ما بمر قانون العفو بالصيغة هاي”.
وتساءل النائب قصي الدميسي عن دور الحكومات التي ابتلي بها الوطن والمواطن على مدار سنوات ومنها الحكومة الحالية.
وقال الدميسي إن المواطن الأردني اصبح في الانعاش نتيجة ظروفه الاقتصادية الصعبة والذي اصبح يشتري البيض بالحبة والزيت بالزجاجة الصغيرة.
وقال الدميسي :”هل انخفضت الاسعار بعد جلب مطيع هل تحسن الاقتصاد وهل فعلا تم القبض على الفاسدين”.
وطالب بضرورة معالجة اهل غزة الذين يعانون نتيجة عدم توفير لهم العلاج والاعفاءات.

كما دعت النائب ديمة طهبوب الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، مطالبةً إياها بتطبيق توصيات اللجنة المالية بهذا الخصوص.
وانتقدت النائب في كلمتها أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة الأحد ارتفاع حد البطالة إلى 18.7 %، كما تطرقت إلى تبديد الأموال التي تحصل عليها المواطن لدعم الخبز.
واعتبرت أن الحكومة “تلعب فينا” فيما يتعلق بأسعار المحروقات حيث تجني الملايين، مهاجمة اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
واشارت إلى أن الدواء أغلى من الدول المجاورة بضريبة 4 %، كما انتقدت ارتفاع أسعار البيوت مبينة أن 13 % من الشقق فارغة فيما البنوك تحجز على نحو 5 – 6 آلاف شقة سنوياً بسبب عدم قدرة الدائنين على السداد.
ووضعت النائب طهبوب سلة غذائية أمامها أثناء مداخلتها، قبل أن تضعها على طاولة الرزاز في مقاعد الحكومة الذي كان غائباً في حينها.

ووصف النائب نضال الطعاني الموازنة الحالية بـ”المنكمشة” والتي لا تلبي الطموح.
وأكد الطعاني في كلمته اثناء مناقشة النواب لقانون الموازنة العامة، أن هذه الموازنة تعتمد بشكل كبير على الضرائب، مما يجعلها موازنة مالية بامتياز، وليست لاحداث أي نمو اقتصادي.
وقال إن المديونية وشرورها يعاني منها كل مواطن، وهناك ارتفاع في المديونية الخارجية وانخفاض في مستوى معيشة المواطن، وهناك زيادة في البطالة وارتفاع في نسب الفقر”.
ودعا الطعاني إلى حل ما وصفه بلغز المديونية، إذ تبعات هذه المديونية يتحمله فقط الفقير، مطالباً بمحاسبة من اوصلنا لهذا الحال.
وطالب الطعاني بزيادة رواتب الموظفين، وتخفيض الضرائب، ومحاربة الفشل والتخبط الحكومي.

كما طالب النائب صوان الشرفات بإيجاد فرص عمل حقيقية للخريجيين ومشاريع استثمارية في المناطق النائية.
وتساءل الشرفات عن تخفيض أسعار السلع الأساسية وحل المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي.
وانتقد الشرفات رسم بند فرق أسعار الوقود المفروض على فاتورة الكهرباء والرسوم الاخرى المفروضة على فاتورة المياه.
وطالب الشرفات بتسديد مديونية جامعة ال البيت ورفع الرسوم عن الشاحنات خاصة التي تنقل المواشي الى الخارج، واستحداث مراكز للشباب في البادية الشمالية واعادة النظر في التقسيمات الادارية واعادة الجنسيات لبعض المواطنين في البادية الشمالية، وإعادة النظر في خدمة الوطن قبل البدء بتنفيذ هذا المشروع.
وثمن الشرفات دعم الأعلاف وتخفيض سعر الشعير، ودعا الى الاهتمام بوضع الشاحنات في مركز جابر.
كما شدد على أهمية استحداث المساكن للمواطنين ورفع مقدار المعونة الوطنية.
كما خاطب الشرفات وزير الأوقاف لاستثناء حفظة القرآن من آلية التعيين في المساجد.

كما طالب النائب محمود العدوان الحكومة بضرورة دعم المزارعين في منطقة وادي الأردن ولواء دير علا.
وقال العدوان خلال مناقشة النواب لقانون الموازنة العامة، إن القطاع الزراعي يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، لكنني لم الاحظ أي اهتمام لدعم المزراع، حيث لاتزال سيوف القروض والديون تلاحقهم”.
ووصف هذه الموازنة بـ”المشوهة”، مؤكداً أن النفقات الرأسمالية التي جاء بها مشروع القانون لا يمكن لها ان تحقق المطلوب في النمو، متسائلاً إلى متى سنستمر بالنهج هذا في الموازنات؟.
وشدد العدوان على أن المواطن لم يعد بمقدوره التحمل، خصوصاً في ظل ارتفاع البطالة والاودياد في نسب الفق، وتآكل الدخول، مطالباً بضرورة التوقف عن رفع الضرائب.