مرايا – قال النائب محمد هديب إن حديثه عن الإدعاء العام العسكري في محكمة أمن الدولة ينصب على حقبة سابقة وتنحصر في قضية البورصة.
وأوضح هديب في مداخلة ظهر الأربعاء قبل اختتام أعمال الجلسة الصباحية لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة ” أكرر أنني تحدثت عن الإدعاء العام في قضية البورصة وهذه القضية تعود لنحو 10 سنوات، وأنا تحدثت عن بعض الإجراءات الخاطئة من قبل بعض المدعين العامين في تلك الفترة”.
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي قرر شطب حديث النائب هديب حول القضاء العسكري، بعد مداخلة تقدم بها النائب حسين القيسي.
ورفض القيسي اتهامات زميله هديب للإدعاء العام العسكري وقال “ورد على لسان الزميل محمد اتهام الى الادعاء العام امام محكمة امن الدولة ولا يجوز اثارته في جميع الاحوال حيث إن القضاء الأردني شامخ ونلجأ إليه في الحصول على الحق”.