مرايا – طالبت النائب ريم أبو دلبوح الحكومة بتقديم آليات واضحة تدفع إلى تخفيض الدين العام مع تقدير أرقام تفصيلية لكل آلية بكيفية قيامها بتخفيض الدين العام.
وأضافت خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات المستقلة للسنة المالية 2019، أن على الحكومة تقديم إيرادات متحفظة لأرقام الإيرادات على أساس عدم النمو الإقتصادي، وحسب التوقعات والأسعار الجارية.
وبينت أن المؤشرات الاقتصادية أشارت إلى ارتفاع البطالة وانخفاض الصادرات الوطنية، مؤكدة ضرورة تقدير مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى ضرورة قيام الحكومة بخفض البطالة ورفع الصادرات الوطنية وزيادة الانفاق الرأسمالي وليس النفقات الجارية.
ودعت إلى ضبط النفقات واسترداد المال العام من المتطاولين عليه.