النواب يحيل “العفو العام” الى قانونيته بصفة الاستعجال
الطراونه يهنىء الملك وولي العهد بالعام الجديد

مرايا -احال مجلس النواب في ختام جلسته المسائية امس مشروع قانون العفو العام الى لجنته القانونية بصفة الاستعجال دون طرحه للمناقشة في قراءته الاولى.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه قد اعلن قبيل انتهاء الجلسة المسائية امس عن تسلمه مشروع قانون العفو العام مقترحا احالته الى اللجنة القانونية بصفة الاستعجال كسبا للوقت.
ويواصل مجلس النواب صباح اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2019 في جلسة متصلة من المنتظر ان يتحدث فيها 28 نائبا ثم الاستماع الى رد الحكومة والشروع في التصويت على الموازنة قصلا فصلا.
وكان من المنتظر ان ينهي المجلس مناقشاته للموازنة مساء امس الا ان اتساع رغبة النواب بالمناقشة ادى الى ارتفاع عدد المتحدثين وهو ما اشار اليه الرئيس الطراونة في نهاية الجلسة المسائية امس حين قال انه كان المقرر التصويت على الموازنة.
وكان اخر المتحدثين في الجلسة المسائية امس النائب صالح ابو تايه الذي طالب بالغاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء، بزيادة الدعم الحكومي للمزارعين.
وقال النائب موسى الوحش إن الأعباء المعيشية زادت على المواطن نتيجة السياسات التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في فرض الضرائب.

وهاجمت النائب انصاف الخوالده د. خالد طوقان مطالبة بكف يده عن العمل حتى يعرف النواب الى اين وصل المشروع النووي وسؤاله عن تصريحاته التي قال فيها ان السفير الاسرائيلي هو الذي افشل المشروع.
وقال النائب معتز أبو رمان بأنه لا يجوز الاعتماد على مبدأ الجباية، مؤكدا على ان الحكومة استنزفت الطبقة الوسطى، مطالباً بتحفيز النشاط الاستثماري والاقتصادي.
ووجه النائب زيد الشوابكة شكره لعشرات المسؤولين ورجال الدولة.
ودعا النائب يحيى السعود لإعادة دراسة اتفاقية وادي عربة مشيرا الى ان الدولة لا تتقدم إلا من خلال 3 محاور: الحرية، ودولة المؤسسات والقانون، وانتخاب مجلس نيابي يشكل حكومة نيابية.
وطالبت النائب ريم أبو دلبوح الحكومة بتقديم آليات واضحة تدفع إلى تخفيض الدين العام مع تقدير أرقام تفصيلية لكل آلية بكيفية قيامها بتخفيض الدين العام.
والقى النائب د. عبد الله العكايله كلمة كتلة الاصلاح واصفا الموازنة بانها تقليدية محاسبية مالية على نسق النهج الحكومي المستمر وبعيدا كل البعد عن النهج الإقتصادي الذي يتصدى لحل الأزمة حلا ناجعا، بدلا من مجرد اللجوء إلى الحلول المالية الجبائية، التي لم تعرف غير اللجوء إلى جيب المواطن، التي لم يبق فيها ما تمتد اليد إليه.
وعرضت النائب عالية ابو هليل صورا لمدارس قالت انها في الاردن ليرفض رئيس المجلس هذا الادعاء مطالبا النائب ابو هليل تاكيد مكان هذه الصور والا فسيحولها الى لجنة السلوك، وبعد دقائق اعلن الرئيس الطراونة ان هذه الصور في مصر واليمن.
وقال النائب قيس زيادين إن موازنة العام المقبل حافلة بأهداف غير قابلة للتطبيق وأن الحكومات لم تلتزم بتنفيذ أهداف الموازنات معلنا انه سيصوت ضد الموازنة.
وتساءل النائب نواف الزيود “لماذا ترسل الحكومات المتعاقبة مشاريع الموازنة للمناقشة دون اي فائدة، ودون أن تأخذ بملاحظاتنا وتوصياتنا؟”.
وهاجم النائب احمد هميسات السياسات الحكومية المتبعة قائلا ان المواطن الاردني لا يريد سوى محاربة الفاسدين.
وقالت النائب صفاء المومني ان الحكومة تتجاوز في التعيينات وتتجاوز الكفاءات وعدم تحقيق معايير العدالة في توفير فرص العمل،وأن الحكومة تبتكر ضرائب جديدة تزيد الفقر والبطالة وتثقل كاهل المواطن الأردني.
وتعهد النائب عواد الزوايدة بتوسيع المشمولين في العفو وشمول كافة القضايا التي فيها اسقاط للحق الشخصي.
ووجهت النائب وفاء بني مصطفى نقدها لرئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان معلنة رفضها للموازنة.
ووصف النائب حابس الفايز أن الموازنة جاءت محبطة للآمال ومخيبة للتوقعات داعيا لان يكون العفو العام عفوا عاما بالمعنى الحقيقي.
وقال النائب حابس شبيب إن خيارات الحكومة تعتمد على ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب.
وانتقد النائب عبد الله الزريقات أداء الفريق الحكومي الاقتصادي داعيا لفتح مستشفى متخصص بامراض القلب في الجنوب.
ودعت النائب انتصار حجازي لازالة الغرامات المترتبة على من أخطأ من موظفي الدولة.
وانتقد النائب محمد العتايقة عدم أخذ الحكومة بتوصيات ومقترحات النواب خلال جلسة التصويت على الثقة، واصفا الحكومة بأنها تملك “أذنا من طين وأخرى من عجين”.
وقال النائب أحمد اللوزي ان”هنالك مستثمرين غادروا الأردن بعد تعثرهم وعدم حصولهم على أي مشروع، وان هناك اتصالات من الباب الخلفي معهم يسألون عن (الكومشن)”.
واعتبرالنائب مازن القاضي الموازنة بـ ” المتواضعة”، داعيا الحكومة للاقتراب أكثر فأكثر من ملامسة الهم الوطني”.
وقال النائب محمد العتايقة إن الفساد الإداري أعظم من المالي، وان مشروع الموازنة تقليدي بامتياز.
وطالب النائب مصطفى العساف بإضافة 10 قروش على علب السجائر، وتخصيص عوائدها لصالح الكوادر الطبية.
وقال النائب ابراهيم القرعان أن فجوة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن تتسع سريعا”، مؤكدا على أن الطبقة الوسطى اصبحت متآكلة “مما سيجلب ما لا يحمد عقباه”.
وقال النائب ابراهيم أبو العز إن مشروع العفو العام لا يرقى لتطلعات الشعب الاردني الذي ضاق الامر به خلال السنوات الاخيرة، متهما الحكومة بالانتقائية في مكافحة الفساد.
والقى النائب كمال الزغول كلمة كتلة الشعب قائلا ان في الحكومة ايادي مرتجفة مما
زاد البيروقراطية في جميع وزارات الدولة الأردنية، داعيا الحكومة للتحول الى الطاقة المتجددة.
وتساءل النائب خير ابو صعيليك عن كيفية تحصيل الحكومة لنحو 400 مليون دينار من أصل 722 مليون دينار هي مجموع فرق الإيرادات الضريبية.
والقى النائب علي الحجاحجة كلمة كتلة المستقبل داعيا الحكومة فيها إلى الانتباه لحالات الاستيداع حيث يقوم بعض المسؤولين بإحالة الموظف إلى الاستيداع لوجود مشاكل معه.
واوضح النائب محمد هديب إن حديثه عن الإدعاء العام العسكري في محكمة أمن الدولة ينصب على حقبة سابقة وتنحصر في قضية البورصة، بعد ان قرر رئيس المجلس بالانابة شطب حديثه حول القضاء العسكري.
ودعا النائب احمد فريحات لحكومات تتخذ خطوات ابداعية لحل مشكلة الاقتصاد في الأردن.
ورفض النائب نواف النعيمات الاتهامات الموجهة من بعض النواب لشركة الفوسفات.
واوضح النائب حازم المجالي أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكبلة وخطواتها بطيئة، والحكومة تعاني حالة من الانفصام.
وقال النائب هدى العتوم أن نهج الوزارات أخرج الأردنيين الى الدوار الرابع، منتقدة أداء الوزارات، مطالبة باستغلال الثروات الطبيعية في الاردن والتي تقدر بالمليارات ووقف هدر المياه الذي يقدر بالملايين.
واستهل الرئيس الطراونه الجلسة الصباحية امس بتهنئة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد بمناسبة حلول العام الجديد.
وقال الطراونة إن المجلس يتطلع إلى مواصلة دوره الرقابي والتشريعي على النحو الذي يحقق طموحات وتطلعات الأردنيين مؤكدا على استمرار المجلس في الجهد والعطاء، مشيرا إلى أن هدفه ومقصده المصلحة الوطنية وتذليل العقبات أمام المواطنين، لافتا أن المجلس أقرّ 47 قانونا عبر 81 جلسة عقدت العام الماضي.
وأشار الطراونه إلى أن العمل يتطلب التعاون ما بين السلطات “على طريق تحقيق النمو الاقتصادي المأمول وتشجيع حركة الاستثمار، وتحقيق انطلاقة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص، نحو إيجاد فرص عمل كريمة وتحقيق تنمية منشودة”.
وقال ان على ان مجلس النواب وانطلاقا من دوره الدستوري الذي منحه الرأي والقرار في مجمل السياسات العامة للدولة، وبمكانته في موقعٍ متقدمٍ في تصميم السياسات الوطنية، “مطالبون بمزيد من الجهد والعمل على طريق النهوض بوطننا وتجاوز التحديات، مؤكدين هنا أن الأردن الذي قدم لنا الكثير يستحق منا الوفاء والبذل والعطاء”.