مرايا – شؤون نيابية – أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي مصلح الطراونة أن مشروغع قانون العفو العام المرسل من الحكومة استثنى الجرائم الالكترونية وجنح الشتم والذم دون وجود مبرر لذلك.

وقال الطراونة لـ عمون إن شمول هذه الجنح في العفو جاء مشروط باسقاط الحق الشخصي، أي أنه كما في الوضع الكطبيعي وبالتالي هو لم يشمل هذه الجنح.

واضاف ان شمول هذه الجنح يعني فتح صفحة جديدة، واجراء مصالحة ما بين الناس وبعضهم وبين الناس والدولة، مؤكدا أنه سيناضل من اجل ذلك.

ووجه الطراونة الى الحكومة رسالة تفيد بأنه عليها اذراك الثمن الغالي لهذه المصالحة الاجتماعية، وكم ستخفف عن المواطنين، وتزيل الضغوط، مشيرا الى ان هذا ما جاء في التوجيه الملكي السامي.

وقال إن اللجنة ممثلة برئيسها واعضائها تابعت المطالب الشعبية بشكل واسع وقرأت ردود الفعل حول قانون العفو العام، مشيرا الى انها ستحاول التوسع به في ايطار عفو 2011.

واستهجن الطراونة تقسيم الحكومة لمخالفات السير الى 3 اقسام، مؤكدا أن ذلك لم يحدث في أي عفو سابق.

واشار الى ان هناك ملف كبير امام اللجنة ايضا وهو الشيكات بدون رصيد، مبينا ان عدة وجهات نظر حول الملف منها من يؤيد مشروع الحكومة، ومنها من يعارضه.

اما عن وجهة نظره فهو يجد أن على الحكومة شمول غرامات الشيكات بالعفو العام.

وكان رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات اعلن مباشرة دراسة مشروع القانون من قبل اللجنة يوم غد الاحد.