مرايا – شؤون قضائية – رفض القضاء الاردني تسليم مواطن سوري الجنسية للسلطات الليبية متهم بجرم تجارة المخدرات وصادر بحقه حكما بالحبس المؤبد ؛ لعدم توافر شروط التسليم وفق اتفاقية الرياض لتبادل المجرمين.

وكانت ادراة الشرطة العربية والدولية أرسلت لقاضي صلح جزاء عمان كتابا يتضمن أن المواطن السوري مطلوب تسليمه للسلطات الليبية بجرم تجارة المخدرات وصادر بحقه حكما بالسجن المؤبد.

وبين قرار محكمة التمييز أعلى جهة قضائية في الاردن أن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي تشترط بيان مفصل عن هوية المطلوب تسليمه وأمر القبض عليه أو وثيقة لها نفس القوة صادرة عن جهات مختصة،كما تشترط ورود مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات، وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.

وأضاف القرار انه بالرجوع لملف الاسترداد تبين انه خاليا من هذه المذكرة، كما لم يرد فيه قائمة الادلة والبيانات التي تم تقديمها والاستماع اليها ضد المطلوب تسليمه من قبل سلطة التسليم.
فضلا عن أن أوراق الملف غير مصدقة من وزير العدل الليبي أو من ينوب عنه بذلك، وفقا لمتطلبات قانون تسليم المجرمين.

وبين القرار أنه بالرغم من مخاطبة السلطات الليبية لاستكمال الشروط المطلوبة إلا أنه لم يتم تزويد القضاء الاردني بالمطلوب، وعليه قرر قاضي صلح عمان عدم توفر شروط التسليم وصادقت محكمتي استئناف عمان والتمييز على الحكم ليكتسب بذلك الدرجة القطعية.