مرايا – كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن الحكومة خالفت الدستور قولا واحدا بعد اصدار نظام العمل المرن لسنة 2017.
واشار العودات خلال جلسة النواب الثلاثاء إلى أن الحكومة اقرت هذا النظام سابقا دون وجود اي سند قانوني في قانون العمل.
ولفت إلى أن الحكومة ملزمة بإعادة اصدار نظام جديد للعمل المرن بعد اقرار قانون العمل المؤقت الحالي.
وبين العودات أنه يوجد فرق بين الانظمة التنفيذية والانظمة التشريعية لأن الانظمة التنفيذية ما ورد بالقانون.
بدوره أقر وزير العمل سمير مراد بمخالفة الدستورية وتعهد باعادة اصدار نظام العمل المرن بعد اقرار قانون العمل المؤقت الحالي من مجلس الامة.
وتعهد باستبدال نظام العمل المرن بعد تعديل قانون العمل.
وكان النائب خليل عطية خالف وجهة نظر النائب العودات.