مرايا قال مسؤول في وزارة المالية إن الملف المالي بين الأردن والعراق مازال عالقاً، مشيراً إلى أن هناك مطالبات مالية لكل طرف على الآخر منذ نظام الرئيس صدام حسين، لم تتم تسويتها حتى الآن.

وأوضح المسؤول أن المطالبات الأردنية تتضمن ديوناً للبنك المركزي الأردني على نظيره العراقي بأكثر من مليار دولار، فيما تطالب بغداد عمّان بودائع مجمدة، من دون أن يكشف عن حجمها.

لكن مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله، قال في تصريح: “البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن نظام صدام، ولا يوجد مكاشفة أردنية حقيقية”.

وأضاف عبدالله “أعتقد أنه حان الوقت لفتح ملف الأموال والمستحقات التي لنا أو علينا مع الأردن، هناك مسؤوليات على كلا الطرفين”. وتابع: “حتى الآن لا يوجد تحرك جدي من بغداد نحو الأموال العراقية الموجودة في الأردن، وهناك في الوقت نفسه أرقام على العراق كدين للأردن أيضا، ليس هناك حسم بشأنه، بالتالي من المهم أن يكون هناك تحريك للملف من الجانبين أو على الأقل مكاشفة لاسترجاع كل طرف حقه”.

وكان البلدان قد اتفاقا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي على تشكيل لجنة مالية قانونية لوضع حلول للملفات المالية العالقة بينهما، ضمن قرارات تتعلق بالتعاون في قطاعات اقتصادية عدة، منها النقل والزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويسعى الأردن إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع العراق وإيجاد حلول للعديد من الملفات العالقة، من أجل تنشيط صادراته التي تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية بسبب الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وإغلاق الحدود بين البلدين.

كانت القوات العراقية، قد انسحبت من معبر طريبيل، وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومتراً، صيف 2014، بعد ما سيطر تنظيم داعش على المعبر، لكن الجانبين أعادا افتتاحه في 30 أغسطس/ آب 2017، بعد هزيمة داعش في العراق. ورغم إعادة فتح المعبر، إلا أن الصادرات الأردنية لا تزال دون المستوى المطلوب وبعيدة جداً عن الأرقام التي حققتها سابقاً.

وتراجعت صادرات الأردن إلى العراق بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، وأضحت لا تتجاوز نحو 500 مليون دولار سنوياً وفق أحدث البيانات الأردنية، بسبب إغلاقات الحدود وتدهور الأوضاع الأمنية داخل العراق منذ 2014، فيما كانت تبلغ سابقاً أكثر من ملياري دولار.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير  إن القطاع الخاص الأردني يتطلع باهتمام إلى إزالة معيقات التجارة مع العراق، الذي يعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن.

وأضاف أن عمليات التصدير إلى العراق تسير حاليا ببطء بسبب العراقيل المتعلقة بنقل البضائع من خلال ساحة التبادل على الحدود بين البلدين والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري في تصريح  أنه تحدد الثاني من فبراير/ شباط المقبل، موعداً للبدء في تنفيذ العديد من القرارات الاقتصادية، التي تم اتخاذها خلال زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز، بغداد الأسبوع الماضي، والتقى خلالها مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الحموري إنه تم الاتفاق على تسريع إجراءات مد أنبوب النفط من العراق إلى ميناء العقبة بحيث يتم تزويد الأردن باحتياجاته من النفط الخام وتصدير بعض الكميات إلى دول أخرى، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل تسعير النفط الخام العراقي المصدّر للأردن قبل الثاني من الشهر المقبل.

وكان البلدان قد وقعا في 9 إبريل/ نيسان 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى نحو 18 مليار دولار.

وتعطي الاتفاقية، الأولوية لتزويد الأردن بالنفط الخام المار عبر أراضيه لأغراض الاستهلاك المحلي بموجب عقود شراء تبرم بين الجهات المختصة في البلدين وتحدد الكميات والأسعار في عقود شراء، إذ يخصص حوالي 150 ألف برميل يوميا لمصفاة الزرقاء في الأردن من خلال مد فرع من الأنبوب ينفذ لهذه الغاية، وذلك لتغطية حاجتها لإنتاج المشتقات النفطية.

وقالت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية سهيل لـ”العربي الجديد” إن الجانبين توصلا هذه المرة إلى اتفاقيات وقرارات عملية لزيادة التعاون الاقتصادي وتسريع تنفيذ المشاريع المتفق عليها منذ سنوات، خاصة مشروع أنبوب النفط وتفعيل التجارة وغيرها.العربي الجديد