مرايا – قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية الذي يشارك ضمن الوفد الاقتصادي الذي يزور واشنطن حاليا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للتباحث حول المنح والمساعدات التي ستقدمها الجهات الدولية للاردن، ” ان المحادثات تناولت قضايا عديدة تتعلق ببرنامج الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وبرنامج المساعدات التي ستقدمها هذه الجهات للاردن والمتمثلة في منح للخزينة وكفالات قروض وتقديم قروض بفوائد ميسرة “.
وفيما يتعلق بقرض البنك الدولي الذي تم الاعلان عنه قال وزير المالية، ان القرض يأتي ضمن خطة الحكومة التمويلية لعام 2019 وضمن موازنة التمويل التي تضمنها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019، والمتمثلة بتمويل المشاريع المدرجة في الموازنة وتسديد اقساط القروض المستحقة والمقترضة سابقا، مؤكدا أن القرض لن يؤدي الى اي تغيير في مستوى رصيد الدين العام المستهدف او الى اي تغيير في خطة الحكومة الهادفة الى تخفيض نسبة الدين تدريجيا وسيسهم في تخفيض كلف التمويل.

واشار كناكرية الى ان خطة الحكومة استهدفت مواصلة تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي وليس زيادته مبينا ان البيانات الاولية لعام 2018 تظهر انخفاض نسبة المديونية من 3ر94 بالمائة في نهاية عام 2017 الى حوالي 94 بالمائة نهاية 2018 .

كما تستهدف الموازنة مواصلة تخفيض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى اقل من 94 بالمائة عام 2019 والى اقل من 90 بالمائة عام 2021.

وبين الدكتور كناكرية ان مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام استهدف لاول مرة ان يتم تغطية كامل النفقات الجارية من الايرادات المحلية وبالتالي اي اقتراض او منح ستكون للمشاريع الرأسمالية وليس لتغطية رواتب او نفقات تشغيلية .

اما فيما يتعلق بشروط القرض بين الدكتور كناكرية ان الشروط المتعلقة بنسبة الفائدة واجل القرض لم تتحدد بشكل نهائي بعد ، الا ان قروض البنك الدولي عادة هي قروض ميسرة بفوائد اقل من القروض التجارية ونسبة اجل طويلة للتسديد.

وبشان شروط الحصول على القرض الجاري التباحث حولها فتتمثل في تنفيذ برامج تطويرية وهي أساسا ضمن خطة الحكومة وأولويات برنامج عمل الحكومة سواء في مجال الشفافية المالية وتشجيع الاستثمار بما في ذلك تشجيع الصادرات وخلق فرص عمل وتسهيل الاجراءات الجمركية والأعمال والتي تصب بمجملها في تعزيز النمو الاقتصادي . واكد وزير المالية ان شروط الحصول على القرض جاري بحثها ضمن الفريق الاقتصادي ولجنة التنمية الوزارية ومن ثم وحال الاتفاق بشأنها ستعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها.