مرايا – قالت وزیرة التخطیط والتعاون الدولي، الدكتورة میري قعوار، إن الأردن سیحمل إلى مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في المملكة، نھایة الشھر المقبل، في بریطانیا، 3 رسائل أساسیة الأولى ھي أن الاقتصاد الأردني یسیر نحو الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه منتصف 2018 ومن شأنھ أن یعید الثقة للاقتصاد، والثانیة ھي أن الأردن ما یزال بحاجة إلى الدعم الدولي لتنفیذ ھذه الإصلاحات، والثالثة ھي أن الأردن سیركز على الشراكة مع القطاع الخاص خلال الخمس سنوات المقبلة .
وكان رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أشار أخیرا إلى أن ”مؤتمر لندن مختلف ھذه المرة وسیدور حول المستقبل الاقتصادي للأردن المبني على الاستثمار والمشاریع المجدیة“.
وتستضیف المملكة المتحدة في الثامن والعشرین من الشھر المقبل مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن بمشاركة ممثلین عن الدول السبع الكبرى والمانحة والصدیقة.
وأوضحت قعوار، أن الأردن نفذ إصلاحات مالیة ونقدیة خلال الفترة الماضیة، ومن ضمنھا مشروع قانون ضریبة الدخل، وانّھ سینطلق نحو تحقیق معدلات نمو اقتصادي أفضل من السنوات الماضیة من خلال التركیز على الاستثمار في مشاریع انتاجیة ستزید من معدلات النمو، والعمل على ”سھولة ممارسة الأعمال“، مشیرة إلى ”مصفوفة إصلاحات تبنتھا الحكومة لخمس سنوات مقبلة من أنھا أن تحقق ھذا الھدف.
وذكرت قعوار أن السیر نحو تحقیق معدلات نمو أفضل سیحتاج إلى دعم وتمویل من المجتمع الدولي لتوفیر السیولة اللازمة لتنفیذ ھذه المشاریع.
أما الجزء الثالث الذي سیتم التركیز علیھ، وفق قعوار، فھو التفاوض مباشرة مع القطاع الخاص والدخول في شراكات مع شركات متعددة الجنسیات وصنادیق ائتمانیة، بحیث تكون ھذه الشراكات في قطاعات حیویة للنمو الاقتصادي مثل الطاقة والنقل والبیئة وإعادة التدویر.
وعادت قعوار لتؤكد على أن الھدف في المؤتمر سیكون ”حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمویل الدولیة والمستثمرین الدولیین للأردن“، و“دعم وتمویل تنفیذ الإصلاحات التي ینفذھا الأردن“، وطرح خطة لإشراك القطاع الخاص في التنمیة وإدخال مستثمرین جدد وتوسیع السوق الأردني.
وأوضحت قعوار أن الحكومة الأردنیة وبدعم من البنك الدولي والشركاء الرئیسین التنمویین للمملكة قامت بإعداد مصفوفة ”تحول اقتصادي“ للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022، التي تتضمن عددا من الإصلاحات على مستوى السیاسات والبرامج والإجراءات التي من شأنھا تحفیز النمو الاقتصادي وتحویلھ إلى اقتصاد مولد لفرص العمل.
وأضافت أنّھ سیتم إطلاق ھذه المصفوفة في مؤتمر لندن المقبل، بمشاركة ممثلین عن الدول السبع الكبرى وحكومات الجھات المانحة والصدیقة بالإضافة إلى مؤسسات التمویل الدولیة الرائدة في مجال التمویل والاستثمار وممثلین عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.
وتھدف ھذه المصفوفة إلى تعزیز الاستقرار للاقتصاد الكلي للأردن وتطویر رتبتھ إلى مرحلة والسیاسات المناسبة، وتتضمن المصفوفة إصلاحات ذات أولویة مرتبة تباعاً لتنفیذھا ضمن اطار زمني محدد على مستوى أفقي وعمودي ( (Reforms Horizontal and Vertical، في عدة مجالات من ابرزھا متابعة الإصلاحات القائمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسین عملیة رسم السیاسات المالیة، خفض تكالیف الأعمال وتطویر التشریعات الناظمة وزیادة التنافسیة.
توجیھ الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزیز تنمیة الصادرات (للمنتجات والخدمات والأسواق).
تحسین الوصول إلى التمویل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمویل المختصة. إصلاح سوق العمل لیصبح أكثر مرونة لاستیعاب فرص عمل جدیدة لتشغیل الشباب والمرأة.توسیع وتحسین شبكة الأمان الاجتماعي لحمایة الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني خصوصا المتأثرین على المدى القصیر بسلسلة الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة.
وفي ما یتعلق بالإصلاحات العمودیة فإنھا ستتضمن إصلاح السیاسات في قطاعات النقل والطاقة والمیاه والأعمال التجاریة-الزراعیة، كعوامل مساعدة رئیسیة لتحفیز نمو القطاع الخاص وانعكاساتھا المباشرة على النمو الاقتصادي.
وأشارت قعوار الى أن الحكومة كانت باشرت بتنفیذ ھذه الإصلاحات منذ منتصف 2018 ومن ابرز ما تم إنجازه على سبیل المثال لا الحصر توسیع وتحسین شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قیام صندوق المعونة الوطنیة بتنفیذ خطتھ اتجاه مضاعفة أعداد المنتفعین من برامج الصندوق والتيسیتم تطبیقھا لتشمل 85 ألف أسرة جدیدة خلال الفترة 2019 – 2021،
وإصدار قانون الإعسار والأنظمة والتشریعات اللازمة لإنفاذ قانون الرقابة والتفتیش على الأنشطة الاقتصادیة، وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة المتعلقة بھ وغیرھا من الإصلاحات التي من شأنھا تحسین مرتبة الأردن في تقریر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
ویھدف مؤتمر لندن 2019 إلى حشد دعم الدول المانحة والمستثمرین الدولیین للأردن، وذلك من قبیل المساھمة بتعزیز قدرتھ في الاعتماد على الذات، وتحقیق نمو اقتصادي عادل ومستدام.
من جھتھ أكد سفیر الاتحاد الأوروبي لدى الأردن اندریا فونتانا في تصریحات لـه أن ”الاتحاد الأوروبي یدعم مبادرة لندن 2019 باعتبارھا فرصة لعرض الأردن كوجھة جاذبة للاستثمار، وفرصة من شأنھا المساعدة في تسریع النمو الاقتصادي المستدام والعادل.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ینسق حالیا مع المملكة المتحدة مشاركتھ ومساھمتھ لتحقیق أھداف المؤتمر.“