مرايا – طالب النائب طارق خوري بعدم شمول الشيكات بقانون العفو العام ، مشيرا الى ان رب العباد يغفر بحقه ولا يغفر لحقوق العباد وكذلك الشهيد يغفر له كل ذنوبه الا حقوق الناس ، واكد ان الشيك مربوط باقتصاد وطني ، لافتا انه لم يخضع لاي اتصال او ضغوطات من اي جهة لتبني ذلك الموقف .

وبين ان الحيوانات يتم اخذ حقوقها يوم القيامة حتى الشاة الجلحاء تاخذ حقها من الشاة القرناء، مؤيدا حق الحكومة بالقانون بعدم شمول الشيكات بالعفو العام ، واكد خوري انه لا يستجيب لضغوطات الشارع ولا ينقاد اليه بل لقناعاته حيث انه يقود الشارع ولا يقاد منهم .

من جهته النائب صالح العرموطي اشار الى ان نحو 60% من التجار سيتم شمولهم في العفو العام حال شمول الشيكات ويمنحهم ذلك فرصة للخروج من السجن وفرصة للسداد ويعد ذلك قوة للتجار ، ويجب شمولهم حتى لا يضطروا لدفع نسائهم للاقتراض من الشركات والبنوك ومن ثم عدم القدرة على السداد والزج بهن بالسجون .

واكد انه يتشرف بان يكون ممثلا للشارع ويتبنى مطالبه ويقاد منه حيث انه وصل للرلمان باصواتهم ويجب ان يكون لسان حالهم .