مرايا – طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة بمحاكمة الجهات التي وقعت على اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني والتي حملت الأردن أعباء اقتصادية سيتحملها المواطن لا سيما فيما يتعلق بالشرط الجزائي للاتفاقية الذي يحمل الخزينة مبلغ 1.2 مليار دينار، مؤكداً على دعم الحملة الرافضة لهذه الاتفاقية التي تمثل مشروعاً سياسياً تطبيعياً يهدف لإدخال التطبيع إلى كل بيت أردني.

تصريحات العضايلة جاءت في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بدعوة من الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني حول تحويل الاتفقية لمجلس النواب، وذلك بمشاركة عدد من الأمناء العامين للاحزاب ونقباء النقابات المهنية.

وجدد العضايلة موقف الحزب الرافض لأي اتفاقية مع الكيان الصهيوني، بما فيها اتفاقية اسيراد الغاز مشيراً إلى عدم حاجة الأردن لمثل هذه الاتفاقية حيث يبلغ فائض الكهرباء في الأردن 1200 ميجا واط، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع مصر لتزويد الأردن بنصف حاجاته من الغاز الطبيعي، ووجود ميناء الغاز المسال في العقبة الذي يوفر حاجات الأردن من الغاز، إضافة إلى وجود عروض من عدة دول عربية من بينها الجزائر لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي، حيث طالب العضايلة مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الاتفاقية المرفوضة شعبياً.

كما تساءل العضايلة عن أهداف دخول الأردن والسلطة الفلسطينية إلى منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم الكيان الصهيوني رغم كون الأردن غير منتج للغاز الطبيعي، معتبراً أن المشاركة الأردنية في هذا المنتدى هدفها تطبيعي لإدخال الكيان الصهيوني ككيان طبيعي إلى دول المنطقة، إضافة إلى ما يشكله هذا المنتدى من حلف يستهدف عدة دول عربية وإسلامية.